أعلنت النائبة التونسية عن حزب "المسار" المعارض  نادية شعبان لـ"المغرب اليوم" أن النواب المنسحبين من "الـمجلس التأسيسي"، قرروا رفع قضية ضد رئيس الحكومة التونسية والقيادي في حزب "النهضة" الإسلامي علي العريّض بتهمة إخفاء حقائق عن اغتيال زميلهم محمد البراهمي، وذلك بعد تسريب وثيقة قالت هيئة الدفاع "إنها تكشف أن جهة استخبارية أجنبية نبهت رئيس الحكومة إلى اغتيال البراهمي قبل 11 يومًا من اغتياله، دون أن يتم إعلام الفقيد أو توفير الحماية له"، بينما أكد وزير الداخلية  التونسي أن هذه التنبيه موجود منذ 14 تموز_ يوليو ،أي قبل 11 يومًا من عملية اغتيال البراهمي، مشيرًا إلى أنه لم يكن هناك ما يفيد بصحته ولم يتم إعلام وزير الداخلية بشأنه في الوقت المناسب، يأتي ذلك فيما جدّد عدد من نواب المعارضة رفضهم العودة إلى "التأسيسي" عقب لقاء جمعهم برئيس الجمهورية المنصف المرزوقي الجمعة، متمسكين بحل الحكومة.
وقالت النائبة عن حزب "المسار" التونسي المعارض نادية شعبان لـ" المغرب اليوم" "إن النواب المنسحبين من "المجلس التأسيسي" قرروا رفع قضية ضد رئيس الحكومة الحالي علي العريض  بتهمة إخفاء معلومات بشأن اغتيال زعيم حزب "التيار الشعبي الناصري" محمد البراهمي.
كما دعا النواب إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة  بشأن مسؤولية الحكومة في الجريمة وذلك بعد أن كشفت هيئة الدفاع في قضية اغتيال البراهمي عن وثيقة  صادرة عن وزارة الداخلية تفيد بوصول معلومات  من جهة مخابراتية  أجنبية قبل اغتيال البراهمي بـ11 يومًا، تشير إلى استهدافه بالقتل من قبل مجموعات سلفية ، كما اتهمت هيئة الدفاع عددًا من القيادات الأمنية العليا في وزارة الداخلية بالتواطؤ مطالبة بفتح تحقيق ضدهم.
وأكدت النائبة نادية شعبان لـ"المغرب اليوم" أن الهدف من مقاضاة رئيس الحكومة هو كشف الحقيقة، والتأكد من علمه باغتيال البراهمي أم لا؟، وما سيترتب عليه من تحديد المسؤوليات، واصفة الأمر بـ"الخطير جدًا"، مضيفة "إذا ثبت اطلاع رئيس الحكومة على هذه الوثيقة فإننا سنمر من حكومة فاشلة إلى حكومة تتكتّم على الاغتيالات"  .
واعتبرت النائبة عن حزب المسار الديمقراطي المعارض، أن الوضع العام في تونس غير مطمئن مشيرة إلى تلقي العديد من النواب تهديدات بالقتل ووضعهم تحت حراسة أمنية مشدّدة على غرار النائب  سمير الطيب والنائبة  سلمى بكار، متهمة الحكومة الحالية التي يقودها حزب النهضة الإسلامي بالتشجيع على العنف وعدم الصرامة في تطبيق القانون على الجماعات المتطرفة.
و أشارت النائبة إلى أن قرار رئيس "المجلس التأسيسي" مصطفى بن جعفر باستئناف أعماله في ظل غياب أكثر من 50 نائبًا معارضًا، "إعادة إنتاج لبرلمان الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ذي اللون الواحد".
وأكدت نادية شعبان أن المعارضة لن تقدم المزيد من التنازلات وتطالب بحل فوري للحكومة و"المجلس الـتأسيسي" وتشكيل حكومة انقاذ وإسناد مهمة إنهاء الدستور لهيئة خبراء مستقلين.
 وفي السياق ذاته، أعلن وزير الداخلية لطفى بن جدو أن الوثيقة التي كشفت عنها  هيئة الدفاع  في قضيتي اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي، هي إشعار من الأمن الخارجي تم تسريبه ولم تتول إدارة الأمن العام إعلامه بها.
وقال وزير الداخلية "إن هذا  الاشعار الوارد من الأمن الخارجي هو من بين العديد من الاشعارات التي ترد بشأن مسائل شتى والتي توجه عادة إلى ادارة الأمن العام للتثبت من صحة محتواها ثم توجه إلى وزير الداخلية لاتخاذ الاجراءات اللازمة، نافيًا علمه بالوثيقة.
وأكد الوزير التونسي أن هذه التنبيه موجود منذ 14 تموز_ يوليو ،أي قبل 11 يومًا من عملية اغتيال البراهمي، مشيرًا إلى أنه لم يكن هناك ما يفيد بصحته ولم يتم اعلام وزير الداخلية بشيء بشأنه في الوقت المناسب.
وقال لطفى بن جدو "إنه أمر بعد أيام من علمه بهذا الاشعار بفتح تحقيق بشأنه بشأن سبب عدم الاسراع في التثبت منه عن طريق ادارة الأمن العام وعدم توجيهه إلى وزير الداخلية".
وتزامنا مع الأزمتين السياسية والأمنية التي تعصف بتونس والتي أدت إلى تعطيل أعمال المؤسسة التشريعية العليا في البلاد المتمثلة في "المجلس الوطني التأسيسي" وانسحاب أكثر من 50 نائبًا منه، يحاول رئيس "التأسيسي"  مصطفى بن جعفر تدارك "الوقت الضائع" من عمر المرحلة الانتقالية عبر التعجيل في اتمام  الدستور الذي لم ير النور بعد، كما يواجه العديد من مشاريع القوانين العاجلة التي تتطلب مصادقة من نواب التأسيسي لتمريرها .
وقد أعلن بن جعفر  أن الجلسات العامــة للمجلس التي من المحتمل أن تنعقد الأسبوع المقبل ستتطرق إلى القضايا ذات الطابع الاستعجالي على غرار القضايا المتعلقــة بالشؤون الاجتماعية والمعاهدات التي لها انعكاس ايجابي على الاقتصاد التونسي.
كما دعا النواب المنسحبين لاستئناف أشغالهم من أجل مواصلــة النقاش بشأن القضايا التأسيسيــة .
وشدد رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر على أن الحديث عن الشرعية أصبح بمثابة الشيء المخجل وفق تعبيره ،مضيفا "لا توجد اي تجربــة انتقالية في العالم تمت في ظرف سنــة.
وفيما يتعلق بتقدم الحوار بين الفرقاء السياسيين شدد بن جعفر على أن "الحوارات تشهد تقدماً قائلا "ونقاط التوافق اصبحت أكبر بكثير من نقاط الخلاف التي لن تحتاج أكثر من أسبوعين للحسم فيها، وفق تعبيره.
وكان بن جعفر قد أعلن استئناف أشغال التأسيسي بعد اكثر من شهر على تعليقها بفعل الأزمة السياسية التي تعيشها تونس منذ اغتيال زعيم حزب التيار الشعبي محمد البراهمي رميا بالرصاص 25تموز _يوليو الماضي.
وفي سياق متصل، اجتمع الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي، الجمعة، في قصر قرطاج  مع بعض النواب المنسحبين من "المجلس الوطني التأسيسي" ، داعيًا إياهم إلى العودة إلى المجلس والمساهمة في تجاوز الوضع الصعب الذي تمر به البلاد منذ مدة .
وأوضح النائب هشام حسني الذي كان مرفوقا بالنائبين شفيق زرقين وحسنة مرسيط ،عقب المحادثة، أن رئيس  الجمهورية وجه  لهم ولبقية النواب المنسحبين دعوة من أجل العودة إلى التأسيسي  لاستكمال تنفيذ الخطوات المتبقية من المسار الانتقالي ومن العمل التأسيسي نظرا لما بلغته الأوضاع الاقتصادية والأمنية في البلاد من تدهور على أن يتم خلال المدة المقترحة للمجلس لإنهاء أعماله الاتفاق بشأن الحكومة الحالية.
وأعرب النائب التونسي المعارض هشام حسني، عن رفضه وزملائه لهذا المقترح لانعدام الثقة بين المعارضة وأحزاب الترويكا الحاكمة (النهضة،التكتل،المؤتمر من اجل الجمهورية).
كما شدد النائب هشام حسني وزملائه على أنه لا حديث عن إمكانية العودة إلى المجلس قبل حل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة انقاذ وطني مضيّقة وغير حزبية تعمل على تأمين ما تبقى من مرحلة الانتقال الديمقراطي  وقيادة البلاد نحو انتخابات عامة  نزيهة وديمقراطية.
ورغم محاولات رئيس الجمهورية التونسي المنصف المرزوقي لتحريك المفاوضات المتعطلة ، والنظرة التفاؤلية التي عبر عنها رئيس "المجلس التأسيسي" مصطفى بن جعفر في اقتراب التوافق، تبقى مواقف معسكري الحكم والمعارضة في تونس متباعدة، وسط جو مشحون بانعدام الثقة والاتهامات المتبادلة، حيث اعتبر مراقبون أن التوصل إلى حل للأزمة أمر "شبه مستحيل" في ظل رفض الخصوم السياسيين الجلوس على نفس طاولة الحوار وعدم وضع حد لهذه القطيعة السياسية التي استمرت لأشهر واضعة مستقبل البلاد وأمنها الاجتماعي والاقتصادي على المحكّ.