القاهرة – أكرم علي تستأنف محكمة جنايات شمال القاهرة، السبت، سابع جلسات محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين، وذلك بالتزامن مع نظر محكمة جنايات شمال القاهرة قرار النائب العام بمنع التصرف في أموال قيادات جماعة "الإخوان". وتنظر المحكمة سابع جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته اللواء حبيب العادلي، و6 من مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، المتهمِين في قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث "ثورة 25 يناير"، والإضرار بالمال العامّ من خلال تصدير الغاز لإسرائيل.
وتقوم اللجان التي شكّلتها المحكمة بالجلسة السابقة بحلف اليمين القانونية في جلسة السبت، وهي عبارة عن لجنة خماسية يترأسُها أحد كبار الأساتذة يُرشّحه عميد كلية الهندسة من جامعة القاهرة لفحص الأراضي والفيلات والأموال محلّ قضية الفساد المتهم فيها مبارك ونجلاه، ولجنة خماسية أخرى يترأسها أستاذ في الغاز الطبيعي يُرشّحه عميد كلية الهندسة في بورسعيد، في قضية تصدير الغاز لإسرائيل المتهم فيها مبارك وحسين سالم.
وستستعلم المحكمة من النيابة العامّة عن تنفيذ القرارات التي اتخذتها المحكمة في قضية قتل المتظاهرين، والخاصّة بتكليف النيابة بمطالبة القضاء العسكريّ بتشكيل لجنة ثلاثية، لجنتان منها من القوات المسلحة، ولجنة من كبار أطباء الطب الشرعي، لدراسة أنواع التسليح والذخيرة، ومراجعة الدفاتر والوثائق التي تكشف نوعية الأسلحة التي تم تزويد الضباط والجنود بها، وأوجه استخدامها، ونوع المقذوفات غير المستخدمة والفوارغ المحرّزة، وتوضيح نوعية العبوات الأُسطُوانية، وما فيها من موادّ، ومدى تأثيرها في الصحة.
وقالت هيئة الدفاع عن المتهمين في تصريحات صحافية لها إن "الجلسة ستكون إجرائية بعد حلف اليمين القانونية من اللجان المشكّلة، وسينتظرون أن تضع اللجان تقاريرها في المدّة التي حدّدتها المحكمة خلال 30 يومًا، ويقومون بالاطلاع عليها قبل إبداء طلبات موضوعية في الدعوى".
وأحال النائب العامّ الرئيس السابق محمد حسني مبارك الذي تم اخلاء سبيله على ذمة القضية، ونجليه علاء وجمال مبارك (محبوسين احتياطيًا)، ورجل الأعمال حسين سالم (هارب)، إلى محكمة الجنايات في تهم القتل العمد والشروع في قتل المتظاهرين السلميين، واستغلال النفوذ والإضرار العمديّ بأموال الدولة، والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم.
في السياق ذاته، تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، السبت، قرار النائب العام بمنع التصرف في أموال قيادات جماعة "الإخوان"، على رأسهم المرشد العام لجماعة "الإخوان" محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، وكلّ من محمود عزت إبراهيم، ومهدي عاكف، ومحمد سعد الكتاتني، ورشاد البيومي، وعصام العريان، وعصام سلطان، وصفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، وعاصم عبد الماجد، وحازم أبو إسماعيل، وطارق الزمر، ومحمد العمدة، من التصرف في أموالهم.