الرباط – رضوان مبشور دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس "للتصدي بكل حزم للمناورات والمحاولات اليائسة القائمة على الافتراء والتضليل، والتي ما فتئ يشنها خصوم وحدتنا الوطنية والترابية"، وحث "سفراء المملكة على مضاعفة الجهود، والانفتاح على السفراء الجدد الفاعلين في الساحة الخارجية وتشجيع الاتصالات بينهم وبين نظرائهم في داخل المغرب". جاء ذلك في رسالة و جهها الملك محمد السادس اليوم الجمعة الى سفراء بلاده في افتتاح أعمال ندوة "سفراء المغرب بالخارج" في مقر وزارة الخارجية بالرباط ، بمشاركة السفراء وأعضاء الحكومة، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بالرباط، ومجموعة من الخبراء في المجال الاقتصادي والثقافي.
وانطلقت أشغال الندوة التي ستستمر حتى الأحد المقبل، بقراءة الرسالة التي بعثها العاهل المغربي الملك محمد السادس للمشاركين في الندوة، والتي تلاها بالوكالة سعد الدين العثماني، وزير الخارجية المغربي.
وأعتبر العاهل المغربي في معرض رسالته، أن هذه الندوة "تشكل فرصة سانحة للتنسيق بين السفراء المغاربة بالخارج، من أجل تحديد الخطوات والمبادرات التي ستحكم سير الدبلوماسية المغربية، خلال السنوات المقبلة، وذلك بغية تقوية الأداء الدبلوماسي المغربي، وتعزيز مكانة المملكة، بوصفها عضوا فاعلا ومسؤولا داخل المجتمع الدولي".
وقال العاهل المغربي أنه "منذ توليه عرش المملكة، قام ببلورة رؤية دبلوماسية شاملة ومتناسقة، تكرس الهوية الحضارية العريقة للمغرب، وتستغل موقعة الجيو-استراتيجي المتميز، وتتجاوب مع ثوابته الراسخة، وتتكيف باحترافية وفعالية مع محيط دولي معقد، يعرف متغيرات متسارعة، ويعيش على إيقاع أحداث ووقائع متنوعة".
وتابع عاهل المغرب أن "الجيو- سياسية العالمية تعيش اليوم بين تداعيات النظام الدولي المنبثق عن الحرب العالمية الثانية، وبين انبثاق نظام دولي جديد لم يستطع بعد فرض نفسه"، مشيرا الى أنه في السنوات الأخيرة "برزت قضايا شاملة تهمّ كل الدول والشعوب، وظهرت قوى دولية جديدة وناشئة، وفاعلون جدد كالمنظمات غير الحكومية الدولية، والشركات متعددة الجنسيات، وتنوعت بشكل غير مسبوق، المراكز العالمية لصنع القرار والتأثير، وكذلك المجموعات الدولية المختصة في التقنين والتنسيق؛ وتكاثرت التحديات بسبب توالي الأزمات الحادة والشاملة، وتكرارها والتزامن في اندلاعها، مؤثرة بذلك على مجالات الأمن والسياسة، والاقتصاد والمال، والبيئة والأمن الغذائي، مما كان له أثر عميق وسلبي على الوضع العالمي".
و في سياق التغيرات العميقة على المستوى الدولي والجهوي ، قال الملك محمد السادس: لقد "عملت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، وفق توجيهاتنا السامية، على التعريف ببلادنا وإنجازاتها الهمة، في فضاءات الانتماء والجوار والشراكة، سواء على المستوى الثنائي أو الجهوي أو متعدد الأطراف، وكذلك بالإمكانيات الموضوعية والفرص الحقيقية للتعاون مع المغرب، باعتباره، ولله الحمد، بلداً آمناً ومستقرا وقويا بمؤسساته المتطورة ؛مغرباً متمّيزًا بالتناسق والتكامل بين ما يتم إنجازه وطنيا وما يقوم به دوليا ؛ مغرباً منفتحاً على الآخرين، وعلى التعاون مع كل الشركاء، على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة ؛مغرباً عقد العزم مبكرا على الالتزام باختياراته الكبرى، المبنية على تعزيز دولة القانون، والتشبث الذي لا رجعة فيه بمبادئ التعددية السياسية والتشاركية البناءة، في انسجام مع تقاليده وقيمه المتجذرة ؛ مغربا يدعو للسلم والسلام ، واحترام الشرعية الدولية، في انفتاح على العصر، والتزام بالمبادئ والمثل الكونية، ومتمسكا بقيم التحاور والتشاور والإقناع ؛وأخيرا، مغربا متضامنا، بكيفية ملموسة، مع الشعوب الشقيقة والدول الصديقة، في نطاق تعاون جنوب-جنوب ملموس، وعبر انتهاج دبلوماسية التنمية البشرية، والمشاركة الفاعلة في عمليات حفظ السلام تحت لواء الأمم المتحدة".
وقال أن "عمل الدبلوماسية المغربية يستند إلى كل المحددات التي يكرسها دستور المملكة، وتوجيهاته التي يقدمها إلى الحكومات المتعاقبة لتأطير عملها"، ويتعلق الأمر حسب الرسالة ب "التعبئة المستمرة من أجل الدفاع عن وحدة المغرب الترابية شمالا وجنوبا، والاستثمار الأمثل للتطورات الايجابية التي شهدتها قضية الصحراء المغربية، خاصة بعد أخذ بلادنا لزمام المبادرة، وتعاطيها بشكل أكثر فعالية مع هذه القضية المصيرية، بفضل مبادرتنا المقدامة لمنح حكم ذاتي لأقاليمنا الجنوبية، وهي المبادرة التي حظيت بدعم دولي متواصل ومتنام". وأضاف أن المغرب "استطاع في السنين الأخيرة، بحكم عدالة قضيته ووجاهة موقفه، كشف زيف الأطروحة الانفصالية، حيث توالى سحب الاعتراف بالجمهورية المزعومة من قبل العديد من الدول".
وشدد عاهل البلاد على"أهمية الاستمرار في نفس النهج"، مطالبا ب " التصدي، بكل حزم، للمناورات والمحاولات اليائسة، القائمة على الافتراء والتضليل، والتي ما فتئ يشنها خصوم وحدتنا الوطنية والترابية، حيث يجب على سفراء المغرب بالخارج، خوض هذه المعركة، في كل وقت وحين، بيقظة خاصة، وعمل مستمر، على جميع الأصعدة، لدى المسؤولين في بلدان اعتمادهم". مردفا أنه "يتعين على الدبلوماسية المغربية، العمل بنفس الروح من أجل إبراز المقومات الوطنية الأساسية، واستثمارها بمهارة، من خلال تموقع منسجم وفعال يتماشى مع قيم المغرب ومصالحه العليا، ومع التوجهات الجوهرية للعلاقات الدولية".
ودعا العاهل المغربي الدبلوماسية المغربية الخارجية إلى "تقوية العمل من أجل الترويج للنموذج المغربي القوي والغني بفضل الإصلاحات العميقة التي أقدمنا عليها، وكذلك الأوراش التنموية الكبرى التي نقودها في جميع المجالات، سواء للنهوض بالتنمية البشرية، أو في مجال السياحة والتنمية المستدامة والطاقات المتجددة وغيرها، فضلا عن الرصيد التاريخي للمغرب كبلد للانفتاح والتسامح، وفضاء لتعايش وتفاعل الحضارات والثقافات"، مؤكدا أن "التعريف بالنموذج المغربي، ليس مجرد شعار فحسب، وإنما هو هدف استراتيجي سيمكن بلوغه من تحقيق كل فرص التعاون الممكنة في جميع الميادين"، مطالبا الحكومة ب"إعطاء الأولوية لدبلوماسية اقتصادية مقدامة، قادرة على تعبئة الطاقات، بغية تطوير الشراكات وجلب الاستثمارات، وتعزيز جاذبية البلاد، وكسب مواقع جديدة، وتنمية المبادلات الخارجية".
ودعا محمد السادس حكومة بنكيران إلى "التنسيق والتشاور مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين، في القطاعين العام والخاص، للتعريف بالمؤهلات الاقتصادية التي تزخر بها بلادنا، وخاصة في القطاعات الإنتاجية الواعدة، بهدف المساهمة في تنميتها، ولإرساء تعاون مؤسسي بين القطاعات الوزارية التي لها نشاط دولي في المجال الاقتصادي"، مشيرا إلى أن "سفراء المملكة بالخارج هم بمثابة جنود يجب أن يسخروا كل جهودهم لخدمة القضايا الاقتصادية لبلادهم".
وفي ما يتعلق بالدبلوماسية الثقافية، قال العاهل المغربي أنه "ينبغي إعطاؤها ما تستحقه من دعم وتشجيع، وخاصة من خلال إقامة دور المغرب، والمراكز والمصالح الثقافية بالخارج، وتكثيف الأنشطة الفنية، وتنظيم المعارض، للتعريف بالرصيد الحضاري والثقافي العريق للمغرب، وتعزيز إشعاعه دوليا، والتعريف بهويته الموحدة الأصيلة، والغنية بتعدد روافده".
وفي ما يتعلق باتحاد المغرب العربي، قال محمد السادس أن "العالم اليوم يشهد نموا متزايدا للتجمعات والتكتلات السياسية والاقتصادية والثقافية"، معترفا أن " بناء المغرب الكبير يعرف جمودا مؤسفا، على الرغم من توافر شروطه ؛ وذلك في تعارض مع دينامية العصر، ومع التطلعات المشروعة للشعوب المغاربية الشقيقة".
وأضاف أنه "من منطلق إيماننا بحتمية المصير المشترك لدولنا المغاربية الخمس، فإننا ما فتئنا نوجه دبلوماسيتنا لمضاعفة الجهود لتجسيد التزام المغرب ببناء الاتحاد المغاربي، باعتباره خيارا استراتيجيا، منصوصا عليه دستوريا. كما سنواصل العمل، بصدق وحسن نية، من أجل انبثاق نظام مغاربي جديد، يسمو على كل مصادر الخلاف". داعيا الدبلوماسية المغربية الخارجية إلى تعزيز علاقات بلادنا مع باقي البلدان المغاربية الشقيقة".
وبخصوص منطقة إفريقيا، قال العاهل المغربي أنه " بالنظر لروابط بلادنا الروحية، ومصالحها الإستراتيجية، حرصنا على تقوية علاقاتنا مع دول جنوب الصحراء، ووضعها في صلب أجندة الدبلوماسية المغربية، وذلك ما جسدناه من خلال الزيارات التي قمنا بها، منذ سنة 2000، لعدد من الدول الإفريقية الشقيقة، هدفنا تكريس قيم التضامن والإخاء، والاعتماد على القدرات الذاتية الهائلة لقارتنا"، ودعا الدبلوماسية الخارجية المغربية إلى "تطوير علاقاتنا الثنائية مع دول جنوب الصحراء، أو عبر المساهمة الفعالة، ضمن تجمع دول الساحل والصحراء “سين صاد”، ولا سيما في تحديد مهامه الجديدة، أو عبر تقوية علاقاتنا مع المنظمات الإقليمية الإفريقية، وخاصة منظمات إفريقيا الغربية والوسطى". ودعا حكومة بنكيران إلى "تفعيل أنشطة مؤتمر الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي، وتمكينها من القيام بدورها كاملا، باعتبارها أداة لخدمة علاقات المغرب مع الدول الإفريقية".
وعلى المستوى العربي، قال الملك محمد السادس أنه "يتابع بانشغال كبير وقلق عميق، الأوضاع الصعبة التي تعيشها بعض الدول العربية الشقيقة، بدرجات متفاوتة وحسب خصوصيات ورهانات مختلفة، حيث تشهد تغيرات سياسية ومؤسساتية. لكن يحدونا الأمل في أن تتمكن هذه الدول من تجاوز هذه المرحلة الصعبة من تاريخها، من خلال الحوار البناء، والمصالحة الوطنية، في إطار الوحدة الترابية والتطلعات المشروعة للشعوب المعنية"، مؤكدا أن المغرب "يواصل دوره المعهود، في إرساء مقومات نظام عربي متضامن ومندمج، ملتزما بدعم القضايا العربية والإسلامية، وفي مقدمتها قضية الشعب الفلسطيني، ونضاله الوطني من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشريف".
وفي ما يتعلق بعلاقات المغرب بمجلس التعاون الخليجي، قال أنه "يولي أهمية بالغة لتطوير علاقات متميزة مع دول مجلس التعاون الخليجي، الذي تجمعنا بقادة دوله وشائج الأخوة الراسخة، والتقدير المتبادل، والتفاهم الموصول، ونحرص سويا معهم على تعزيز الشراكة الإستراتيجية النموذجية التي تم إرساؤها في 2011".
ودعا الى "مضاعفة الجهود لتنويع وتقوية علاقات المغرب مع الاتحاد الأوروبي، ودوله الأعضاء كافة، عبر التفعيل الميداني للوضع المتقدم الذي تحظى به المملكة، منذ 2008، معتزين بما يجمعنا بدوله من علاقات الصداقة المتينة والتعاون المثمر".
وطالب العاهل المغربي، في معرض رسالته التي قرأها نيابة عنه وزير الخارجية سعد الدين العثماني، الدبلوماسية المغربية بالخارج إلى "العمل من أجل ترسيخ علاقات المملكة مع الدول الشقيقة والصديقة بالقارات والمجالات الجغرافية الأخرى، في سياق سياسة إرادية لتنويع وتوسيع تعاوننا الدولي. ويتعلق الأمر بتلك التي تتوفر على إمكانات اقتصادية قوية وحضور سياسي فاعل، والتي حرصنا على إبرام شراكات إستراتيجية معها".
وبخصوص علاقة المملكة بالولايات المتحدة الأمريكية، قال " بقدر اعتزازنا بروابط الصداقة التاريخية والتعاون المثمر، التي تجمع المغرب بالولايات المتحدة الأمريكية، فإننا حريصون على زيادة توطيد الشراكة الإستراتيجية القائمة بين بلدينا، لما فيه خدمة مصالحنا المشتركة، ونصرة القضايا العادلة عبر العالم."
وتابع أن "المغرب بوصفه أمة عريقة، يتوفر على تقاليد دبلوماسية عتيدة تعود لعقود من الزمن، وتخضع لمحددات واضحة وضوابط معروفة. فإذا كانت الدبلوماسية المغربية، بفضل كفاءة وتفاني أطرها المتعاقبة، نساء ورجالا، وجهودهم الحثيثة، قد حققت إنجازات مهمة، فإنه ينبغي، كما أكدنا على ذلك في مناسبات عدة، تطوير دبلوماسية برلمانية ومدنية ومحلية فاعلة، ولاسيما في ظل المكانة الدستورية التي أصبح يتبوأها البرلمان والمجتمع المدني والجماعات الترابية.
وفي عالم تشكل فيه البرلمانات، والأحزاب السياسية، والمنظمات غير الحكومية، ووسائل الإعلام، والفاعلون الأكاديميون والثقافيون، مراكز نفوذ وتأثير ذات وزن مهم ؛ فإن الجهود الرسمية لم تعد كافية وحدها. لذلك نحث سفراءنا على مضاعفة الجهود، والانفتاح على هؤلاء الفاعلين الجدد في الساحة الخارجية، وتشجيع الاتصالات بينهم وبين نظرائهم في المغرب".
وتابع "ولتمكين وزارة الشؤون الخارجية والتعاون من التحاليل والأدوات المفاهيمية اللازمة، من أجل استيعاب التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، واستباقها بشكل أفضل، فإننا ندعوها للاستفادة مما يتوافر لدى المعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية من خبرات وكفاءات، بما يخدم المصالح الوطنية."
ولم ينسَ عاهل البلاد أن يتحدث عن الجالية المغربية بالخارج، والتي يبلغ حوالي 5 ملايين شخص، حيث طلب من السفراء المغارب بالخارج "مواصلة المجهودات الحميدة التي بذلت من قبل، من أجل حماية حقوقها، والدفاع عن مكتسباتها الاجتماعية والقانونية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لها، لتكون في مستوى تلك التي توفرها لهم دول الإقامة، لا من حيث الكفاءة ولا من حيث الشفافية"، واستدرك قائلاً: أن " تحقيق كل هذه الأهداف، والقيام بمختلف المهام الدبلوماسية الوطنية على الوجه الأمثل، رهنٌ بإيلاء العنصر البشري التأهيل الملائم، وبترشيد محكم للموارد المادية، وإتباع منهجية عمل وإجراءات مضبوطة".
ونوه ملك المغرب ب "النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها في هذه المجالات خلال العقد الأخير، كتعديل النظام الأساسي لموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، ووضع نظام هيكلي جديد لها، والعمل على إرساء تكوين مستمر للأطر، وإنشاء الأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية سنة 2011، أو تلك التي ترمي إلى تعزيز دور المرأة الدبلوماسية، وتوسيع شبكة البعثات الدبلوماسية، والمراكز القنصلية المغربية بالخارج، والتعميم الموسع والمحكم لتكنولوجيات الإعلام الحديثة ووسائط الاتصال"، ودعا إلى "مواصلة تلك الجهود الحميدة، والسعي إلى تحفيز الدبلوماسيين المغاربة، وتعزيز ثقتهم في حقوقهم، وتوسيع إدراكهم لواجباتهم، وكذلك ابتكار السبل والوسائل الكفيلة بالاستثمار الأمثل لهذه المنجزات، وتعزيزها بمكتسبات إضافية".
وخاطب السفراء المغاربة، قائلا : "إن التجربة والخبرة اللتين راكمتْهما دبلوماسيتنا، تفتحان أمامها باستمرار، آفاق التأهيل والإبداع، في وفاء لانتماء المغرب وأصالته، وذلك من أجل الارتقاء بها إلى دبلوماسية نشطة واستباقية، لديها أهداف محددة، وفهم دقيق لمحيطها، وتعتمد مقاربة خلاقة في عملها".
وطالب العاهل المغربي محمد السادس في ختام رسالته إلى السفراء المغاربة بالخارج ب "تضافر الجهود، وتسخير أفكارهم ومساعيهم الفردية والجماعية، للارتقاء بالدبلوماسية المغربية، لتصل ليس فقط إلى أعلى مراتب الاحترافية، بل لتحقق التميز على المستوى العالمي ؛ متسلحين من أجل ذلك بالإرادة القوية، وبحب الوطن، وبالتعبئة الدائمة والحازمة والمتواصلة".