كشف القيادي في حزب النهضة الإسلامي الحاكم في تونس، رياض الشعيبي لـ"المغرب اليوم" أن حزبه قبل بتوسيع قاعدة الحكم مع الأحزاب الراغبة في ذلك، شريطة مواصلة المجلس التأسيسي لمهامه الذي اعتبره "خطا أحمر" وبغض النظر عن توزيع الحقائب الوزارية. جاء ذلك فيما أكد رئيس الحكومة التونسية، الأربعاء، مواصلة حكومته لمهامها وعلى رأسها تفعيل الآليات والاستراتيجيات الكفيلة بمكافحة الإرهاب، فيما أعلنت فرنسا وألمانيا دعمها للمسار الانتقالي في تونس ولجهودها في القضاء على الإرهاب.
وأكد الشعيبي أن الحركة قبلت خلال اجتماع مكتبها التنفيذي الذي تواصل إلى ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، بتوسيع قاعدة الحكم وفتح باب الحوار والانضمام للحكومة أمام الأحزاب الراغبة في ذلك، مضيفا" النهضة مستعدة للتشارك في تشكيلة الحكومة بغض النظر عن توزيع الحقائب الوزارية".
وشدد الشعيبي على أن الشرط الوحيد الذي تضعه النهضة لمناقشة القضايا كافة على مائدة الحوار ولتوسيع مشاركة الأحزاب في إدارة المرحلة الأخيرة من الانتقال الديمقراطي، هو استمرار أعمال المجلس الوطني التأسيسي الذي وصفه بـ"الخط الأحمر"، إلى جانب التسريع في إنهاء المرحلة الانتقالية والمرور إلى الانتخابات في أقرب الأوقات.
وتعقيبا على خطاب رئيس الحكومة علي العريض الذي اعتبره جزء من الرأي العام في تونس "مخيبا للآمال" على اعتبار أنه لم يكشف الجهات المسؤولة عن تصاعد وتيرة العنف وحملة الاغتيالات الدموية التي عاشتها البلاد في أقل من أسبوع، أكد الشعيبي أن رئيس الحكومة التونسية، المنتمي بدوره لحزب النهضة الإسلامي، قد تعامل في خطابه بشأن قضايا العنف والإرهاب الذي يستهدف البلاد بـ" مسؤولية بالغة وفق مراعاة المصالح الوطنية العليا للدولة، لذلك لم يتورط رئيس الحكومة في اتهام أطراف خارجية في الضلوع في العمليات الإرهابية أو دعمها، ربما لعدم توفر أدلة كافية على ذلك، غير أن كل مراقب لا يستبعد وجود تدخل خارجي ودعم لوجيستي لعمليات الإرهاب،  بخاصة إذا ما أخذنا في عين الاعتبار ما يحصل في مصر والتصريحات المستفزة والمنتهكة للأعراف الدبلوماسية التي صدرت عن بعض الجهات والتي تهدد بشكل مباشر إفشال التجربة الديمقراطية في تونس واستهدافها ثورتها المدنية التي أبهرت العالم".
وجرت مشاورات الأربعاء، جمعت رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر، والأمين العام لحزب التكتل شريك النهضة في ائتلاف الترويكا الحاكم، وشدد الغنوشي عقب اللقاء، أن الحركة تدعم الحوار سبيلا لحل القضايا الراهنة، وتتمسك بخيار الوحدة الوطنية والتوافق.
وجدد رئيس الحكومة التونسية علي العريض، تمسكه بمبادرته السياسية التي ضمنّها إصراره على مواصلة حكومته لمهامها، إلى جانب 5 نقاط أخرى تتمثل في إنهاء المجلس التأسيسي لمهامه قبل تاريخ 23 تشرين الأول /أكتوبر 2013، وإتمام الدستور قبل نهاية شهر آب/ أغسطس المقبل، إلى جانب مضاعفة الجهود في مقاومة الإرهاب وضبط الأمن وفرض احترام القانون والتصدي للتنظيمات كلها التي يمكن أن تكون في شكل ميليشيات وتضر بالأمن العام، بالتوازي مع الاشتغال على تطوير المنظومة الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن انفتاح الحكومة على المبادرات التي من شأنها المساعدة على حل قضايا البلاد وزيادة فاعلية الحكومة وتطوير أدائها وتسريع الخطوات بغية اختصار ما تبقى في عمر المرحلة الانتقالية الأخيرة.
وقال علي العريض إن "مواجهة الإرهاب مستمرة بالتعاون بين المؤسستين العسكرية والأمنية وأنه ليس أمامنا من حل سوى المثابرة لتطوير أدائنا وإحباط هذا المخطط الإجرامي".
وفي تعليقه على المبادرات التي تم تقديمها من قبل قوى اجتماعية وسياسية لتكوين حكومة وفاق وطني سجل رئيس الحكومة جملة من الإيجابيات في بعضها، بخاصة منها التي تؤكد على الوحدة الوطنية والحوار كأسلوب لحل المشكلات ورفض المغالبة والنزاع إلى جانب التأكيد على استمرارية المجلس الوطني التأسيسي وصلاحياته وتسريع مهامه وأخيرا الوفاق بشأن شكل الحكومة المرتقب وتوسيعها على بقية الأحزاب وفق مبدأ الحوار.
وأعربت كل من ألمانيا وفرنسا عن دعمهما للحكومة التونسية وجهودها في مكافحة الإرهاب، فضلا عن مساندة المسار الانتقالي للبلاد.
وقدم وزير خارجية ألمانيا غويدو فيسترفيله خلال اتصال هاتفي برئيس الحكومة التونسية، علي العريض، تعازي بلاده في ضحايا الجيش التونسي الذين سقطوا أخيرا في كمين إرهابي بجبل الشعانبي على خطوط التماس مع الجزائر، مجددا دعم ألمانيا  الكامل لتونس ولتجربتها الديمقراطية و لجهودها لمكافحة الإرهاب والتصدي له، في حين أعرب وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس عن إدانة بلاده الشديدة  للاعتداء الإرهابي الذي استهدف 8 عسكريين تونسيين.
وجدد وزير خارجية ألمانيا عزم بلاده على تطوير علاقات الصداقة و التعاون بين البلدين في شتى المجالات معربا عزمه زيارة تونس في المدّة القريبة القادمة، فيما أكد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابويس، دعم فرنسا لإنجاح المسار الانتقالي وتفعيل المجلس الوطني التأسيسي وأمله في أن يكون الحوار سبيلا لتجاوزات الخلافات.
وأكد علي العريض أن الحكومة التونسية تعتبر مكافحة الإرهاب وضبط الأمن ومعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية العاجلة، أولوية قصوى في برنامج عملها.
ويرى مراقبون أن حكومة علي العريض تسعى في هذا الظرف الحرج الذي تمر به البلاد من تأزم للوضع الأمني وضبابية في الأفق السياسي، إلى حشد الدعم الدولي الكافي لمواصلة المرحلة الأخيرة من المسار الانتقالي الذي بدأته حكومة حمادي الجبالي السابقة ، فيما قلّل آخرون من شأن ما اعتبرته "النهضة" انفتاحا على المبادرات الأخرى وقبولا لتوسيع قاعدة الحكم في حكومة وحدة وطنية موسعة، على اعتبار أن أحزاب المعارضة ترفض من حيث المبدأ مشاركة النهضة في الحكم فارضة ما يشبه الطوق العازل ضد النهضة ومبادراتها كافة، معتبرة أنها سبب المشكل ولا يمكن لها أن تكون جزءا من الحل، فيما يذهب محللون إلى التأكيد على أن النهضة وحكومة علي العريض قد نجحا على الأقل في توجيه رسالة لمعارضيهم ، مفادها أنهم مازالوا يحضون بإجماع دولي مُطعّم بآخر شعبي توعدت النهضة بإثباته في مليونية دعت إليها أنصارها، السبت المقبل، لنصرة الشرعية والوقوف إلى جانب الحكومة والجيش التونسي ضد الإرهاب ودعوات الانقلاب.