اعتمدت المديرية العامة للأمن الوطني المغربي إستراتيجية أمنية مندمجة، تقوم على الاستثمار الجيد في العنصر البشري، وتدعيم فرق الشرطة العلمية والتقنية، ورفع نسبة اليقظة والأمان في المراكز الحدودية، وتوطيد ثقافة الانفتاح والتواصل مع المحيط المجتمعي، بالتأسيس لشراكة مثمرة مع الفاعلين والمتدخلين في مجال تدبير الشأن الأمني، باعتبار الشأن الأمني الذي يشكل  إحدى دعائم التنمية الاقتصادية والبشرية، "قضية الجميع". ولعل هذا ما يبرر اختيار المديرية العامة للأمن الوطني شعار "الأمن الوطني انفتاح، تواصل وتنمية"، لإحياء الذكرى الـ57 لتأسيس الأمن الوطني، و المغفور له الملك محمد الخامس، تفضل في 16 من أيار /مايو1956، بوضع خاتمه الشريف على الظهير المؤسس للمديرية العامة للأمن الوطني، إيذانا بإحداث مؤسسة مكلفة بالمحافظة على الأمن والنظام العامين، وصون الحقوق الفردية والجماعية، وضمان الفضاء الملائم للتمتع بالحريات، واضعا بذلك إحدى اللبنات الكبرى لبناء الصرح المؤسساتي للمغرب الجديد، مغرب قوامه الحرية والاستقلال، وسنده الالتحام الوثيق بين العرش والشعب، ومبتغاه الرقي والازدهار.
هذا وجعلت المديرية هذه الرهانات، في صلب إستراتيجيتها، وتعزيز قدرات العنصر البشري. حيث تخرج من المعهد الملكي للشرطة 2876 متدربا في  سنة 2012. كما تم في السنة ذاتها، توظيف 181 إطارا من مهندسين، وتقنيين متخصصين، وتقنيين.
كذلك ساهمت في عملية التدريب، إلى جانب أطر الأمن الوطني، أطر منتمية إلى مختلف الفاعلين في الحقل الأمني والحقوقي، منها وزارة الداخلية، ووزارة العدل والحريات، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون، ووزارة الصحة، ووزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة، والمجلس الأعلى للحسابات، وكذا، المؤسسات الأمنية التي تربطها المهام المشتركة ذاتها، ويتعلق الأمر بالشرطة ، والقوات المساعدة، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والوقاية المدنية، وغيرها.
ونظرا لأهمية التدريب التخصصي في صقل الكفاءات المهنية، والرفع من جودة الخدمات الأمنية، فقد تم تدريب 892 موظفا في تخصصات أمنية مختلفة، همت الشرطة التقنية والعلمية، وشرطة الخيالة، ومروضي الكلاب البوليسية، وشرطة الحدود، وحماية الأسرة والطفولة، ومكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، والسير والجولان...الخ.
و أيضًا شملت إستراتيجيتها الجديدة في مجال التدريب المستمر، باعتباره رافعة لتنمية الموارد البشرية ومواكبة التطور، أشرفت مختلف المصالح الأمنية، منذ مطلع سنة 2012، على عقد عدة دورات تدريبية، استفاد منها أزيد من 19000 موظفا للأمن، في ميادين تدريبية مختلفة، منها شرطة المرور والضوابط المهنية، أثناء ضبط وزجر المخالفين، وتقنيات التدخل في الشارع العام، وتقنيات التحليل الجنائي، وتقنيات البحث، وتأمين المحيط التربوي، وتأمين المؤسسات البنكية، والحريات العامة وحقوق الإنسان.
و قامت  المديرية بشراكة مع وزارة التربية الوطنية، وفعاليات المجتمع المدني ذات الاهتمام بحقل التربية، وحماية الشباب، على تدريب متدربين في المجال البيداغوجي، من بين رجال الأمن، بغية القيام بتلقين مبادئ في التربية المرورية، لفائدة تلاميذ المؤسسات التعليمية الابتدائية والإعدادية-الثانوية، والثانوية-التأهيلية. حيث بلغ عدد المستفيدين ما يزيد عن 440.000 تلميذا، موزعين على أكثر من 3200 مؤسسة تربوية في المغرب. كما تم تنظيم والمشاركة في عدة أنشطة تحسيسية، كالتوجيه المدرسي والجامعي، وحماية الأسرة والطفولة، ومكافحة آفة حوادث السير، واستقبال زيارات استطلاعية لتلامذة المؤسسات التعليمية.
ودعما للإستراتيجية الوطنية لتخليق الإدارة، وتحقيقا لمفهوم "الشرطة المواطنة"، يتم إعداد مدونة جديدة لأخلاقيات مهنة الشرطة. وقد عملت المديرية العامة للأمن الوطني في  سنة 2012، على تنظيم عمليات مراقبة وتتبع، تهم مختلف المصالح الأمنية في المغرب، من طنجة إلى الكويرة، بغاية ضمان حسن سير المرافق الشرطية، واحترام موظفي الأمن الوطني العاملين بها، للمقتضيات القانونية وأخلاقيات المهنة.
ومن جهة أخرى، عزز المغرب تعاونه الأمني مع الدول الشقيقة والصديقة ومع سائر المنظمات الأمنية الدولية. والتزمت من ثمة المملكة المغربية صراحة بالاتفاقات الدولية المتعلقة بالتعاون الأمني والقضائي، والتعاون الفعلي والفعال والناجع مع المنظمات الدولية والإقليمية، ذات الصلة بمكافحة الجريمة، في بعدها العابر للحدود. فمنذ مطلع سنة 2012 إلى اليوم، نظمت المديرية العامة للأمن الوطني بتعاون مع شركائها الدوليين والإقليميين أزيد من 111 دورة تدريبية، استفاد منها ما يزيد عن 934 موظفا للأمن، في عدة ميادين، ضمنها على سبيل المثال : مكافحة العنف في الملاعب الرياضية، واستغلال الآثار التكنولوجية، وعلم دراسة المقذوفات النارية، واستغلال وتحليل قواعد البيانات المعلوماتية، وتأمين شبكات الاتصال، وحماية المنشآت الحساسة، وتدبير المخاطر، ومحاربة القرصنة والغش، وحماية الملكية الفكرية، والوقاية من آثار الأسلحة الكيميائية، وتقنيات التدخل، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وكشف السيارات المسروقة، وغسيل الأموال. وشهدت أيضا سنة 2012، إحداث مركزين للتعاون الأمني المغربي-الإسباني، في كل  من ميناء طنجة المتوسط، وميناء الجزيرة الخضراء. حيث يساهمان في تيسير تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة الشبكات الإجرامية المنظمة.
و بشأن إعادة تأهيل مقرات العمل، وضمان مطابقتها للمعايير الهندسية الجديدة، وتوفير فضاءات ملائمة لاستقبال المواطنين، وتحسين ظروف العمل والاشتغال، وخلق ظروف ملائمة للموضوعين تحت الحراسة،  عرفت سنة 2012، إتمام أعمال بناء  3 مقرات جديدة  لولايات الأمن، و5 مقرات للمناطق الأمنية، ومقرين لمصالح حوادث السير، ومقر لمفوضية للشرطة، و11 مقرا  لدوائر الشرطة، ومقر خاص بمجموعة التدخل السريع، ومقر جهوي لترويض الكلاب البوليسية، ومركز لتسجيل المعطيات التعريفية. فيما يوجد 53 مشروعا  يخص بنايات أمنية، في طور الإنجاز، و141 مشروعا في إطار الدراسة.
فيما  أنشأت المديرة وذلك لتقريب  الخدمات الأمنية من المواطنين، وتفعيلا لسياسة القرب، بوابة الكترونية للتواصل، خاصة بالبطاقة الوطنية للتعريف، تتضمن خدمة اجتماعية مبسطة، لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة. كما عمدت إلى الرفع من مراكز تسجيل المعطيات التعريفية، ليصل إلى 100 مركزا قارا، و9 مراكز متنقلة، خصصت لأفراد الجالية المغربية المقيمة في الخارج، إضافة إلى مراكز أخرى في المناطق صعبة الولوج. ما ساهم في إنجاز ما يفوق  3 ملايين و303 ألف  بطاقة وطنية للتعريف و11354 وثيقة إدارية، برسم سنة 2012.
وعلاقة بالبنية التحتية لإنجاز البطاقة الوطنية للتعريف، عرفت سنة 2013، الانتهاء من الأعمال في مركز الدفع الاحتياطي "Centre de Backup"، في مدينة مراكش، وانطلاقة العمل فيه، على أساس أن يتولى إنتاج ما بين 5000 و8000 بطاقة في اليوم، أي ما يعادل 30% من إجمالي الإنتاج الوطني للبطاقات التعريفية، التي تنجزها المديرية العامة للأمن الوطني، بينما سيستفيد من خدمات هذا المركز مجموع المواطنين القاطنين بجهات وأقاليم مراكش، وبني ملال، وأكادير، والعيون، وورزازات، وآسفي.
وتجسيدا للعناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يوليها للجالية المغربية المقيمة في الخارج، أشرفت المديرية العامة للأمن الوطني، بتنسيق مع مختلف المتدخلين في عملية الاستقبال "مرحبا 2012"، على تسجيل عمليات عبور 3 ملايين و926 ألف و864  مواطنا مغربيا قاطنا في الخارج من مختلف مراكز شرطة الحدود، في الفترة الممتدة ما بين 05 يونيو، وإلى  غاية 15 شتنبر 2012.
وقد قامت مديرية الأمن الوطني، السنة الماضية، تدعيما للطمأنينة، والرفع من الإحساس بالأمن لدى المواطن، وحرصا على توظيف العلوم والتقنيات في البحث الجنائي، بتدشين مختبرين جهويين لتتبع الآثار التكنولوجية، في  كل من مدينة فاس ومدينة مراكش، ناهيك عن إنشاء نظام التشخيص الأوتوماتيكي للبصمات الباليستية – إبيس-IBIS، وهو ما ساهم في الرفع من جاهزية الوحدات الأمنية الميدانية، التي تمكنت خلال سنة 2012 من تفكيك العديد من الشبكات الإرهابية، والعصابات الإجرامية، ومعالجة العديد من القضايا الجنائية والجنحية.
و ستعمل المديرية على تزويد العديد من سيارات الشرطة، بنظام التنقيط المتنقل، الذي سيسمح للوحدات والفرق الأمنية الميدانية، بالولوج الآني والمباشر، إلى بنك  المعطيات الاسمية، الخاصة بالأشخاص المبحوث عنهم، والسيارات المسروقة، وغيرها من المعطيات التشخيصية، ومن ثمة، إجراء التحريات اللازمة في الشارع العام، في ظرف وقت زمني وجيز.
وكثفت المديرية العامة، في إطار الجهود الاستباقية للوقاية من حوادث السير في المغرب، من عمليات المراقبة، ومراقبة مستعملي الطريق. حيث تكللت الجهود بتسجيل ما يناهز 716275، مخالفة لقانون السير، عملت مصالح الأمن على استخلاص بعضها. حيث تم تحصيل ما مبلغه 115 مليون و324 ألف و25 درهما، لفائدة خزينة الدولة، في حين أحيلت باقي المخالفات على المحاكم المختصة.
واعتبارا أن المسار المهني لموظف الأمن يرتبط ارتباطا وثيقا بحياته الأسرية، وبمحيطه العائلي، وظروفه الاجتماعية، في تلازم وتكامل بين ما هو مهني واجتماعي، عملت المديرية العامة للأمن الوطني، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، على النهوض بالأوضاع الاجتماعية لموظفي الأمن، وتحسين الخدمات المقدمة لهم ولذويهم، في مجالي السكن والقروض، حيث تم تخصيص قطع أرضية لتجزئات سكنية، في مجموع التراب الوطني من طنجة إلى الكويرة، وفي مجالي الصحة والتنقل، وفي مجال الترفيه والاصطياف، حرصا على تحقيق ميثاق مندمج لحكامة اجتماعية، تستحضر البعد الاجتماعي، في تناغم مع الأعباء المهنية والوظيفية.
كما حدثت مديرية الأمن 7 مراكز صحية جهوية، في ولايات أمن الرباط، والدار البيضاء، وفاس، وطنجة، ومراكش، ومكناس، والعيون، يشرف عليها طاقم من الأطباء، وأطباء الأسنان، والأخصائيين في علم النفس، والممرضين، والتقنيين الصحيين، الذين جرى توظيفهم بموازاة مع إحداث تلك  المراكز الصحية، بغية تقديم العلاجات الضرورية، التي يستفيد منها رجال الأمن وأسرهم، ناهيك عن الأرامل، وذوي الحقوق. كما تمت تعبئة وحدات طبية متنقلة، لتتبع كل الحالات الصحية الطارئة، والتي تتطلب تدخلا استعجاليا. حيث تم تعزيز مصالح الصحة، على مستوى ولايات الأمن، والمناطق الأمنية بـ 53 سيارة إسعاف، مجهزة بالمعدات الصحية الضرورية.
وحسب المدير العام للأمن الوطني بوشعيب ارميل، فإن : " المديرية العامة للأمن الوطني، هذه المؤسسة الوطنية والمواطنة، ظلت، على امتداد العقود المنصرمة من تاريخها، محطّ عناية خاصة، ورعاية فائقة من طرف المغفور له الملك الحسن الثاني، أكرم الله مثواه. تلكم العناية الملكية التي تجسدت في تحديث  الهيكلة الإدارية للمصالح المركزية و للامركزية للأمن الوطني. وتتواصل باستمرار، تلك العناية السامية، في عهد مولانا المنصور بالله، أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أعز الله أمره، متمثلة في سابغ عطفه،  وجميل رعايته، اللذين ما فتئ يشمل بهما هيئة الأمن الوطني، نساءً ورجالا، عاملين ومتقاعدين، من أجل تحسين وضعيتهم المادية والاجتماعية. حيث إن تفضلُ جلالته بمنح اسمه الشريف لمؤسسة محمد السادس، للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، خير تعبير عن موصول رعايته، وموفور عطفه، لأسرة الأمن الوطني، ومتمثلة أيضا في توجيهاته السامية، القاضية بتحديث وسائل العمل، لمواكبة التطور الحاصل في المجتمع، ورفع التحديات الأمنية، في عهد العولمة الكاسحة، بفعل التطور السريع المضطرد لوسائل الاتصال والتكنولوجيا الحديثة، التي حطمت الحدود، واختزلت المسافات، وجعلت من العالم قرية صغيرة، وما أفرزته من ظواهر إجرامية جديدة، أو ساهمت في تطور الجريمة بكل أشكالها وتجلياتها".