توصل مسؤولون دبلوماسيون أميركيون في ليبيا إلى أن الاعتداء على القنصلية الأميركية في بنغازي، كان في إطار هجوم إرهابي وفقًا لمصادر يحصلون منها على المعلومات أولًا بأول تنتمي إلى الصف الثاني من كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية، وهم من سيقف أحدهم بالشهادة أمام مجلس الشيوخ الأميركي هذا الأسبوع .
وصرح نائب البعثة الدبلوماسية الأميركية في ليبيا، غريغوري هيكس، بأن "الاعتداء على القنصلية الليبية الذي أودى بحياة السفير الأميركي لدى طرابلس، كريس ستيفنز، وثلاثة أميركيين آخرين في الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2012 لم يأت نتيجة لاحتجاج شعبي بسبب الفيديو المسيء للإسلام كما ادعت وسائل الإعلام الجماهيرية في الولايات المتحدة، بل كان في إطار عمل إرهابي استهدف الدبلوماسيين الأميركيين في ليبيا".
ومن المتوقع أن يقف متحدثون باسم الخارجية الأميركية أمام مجلس الشيوخ في وقتٍ لاحقٍ من هذا الأسبوع في إطار جلسة استماع للإدلاء بشهاداتهم وتقديم أدلة وفرتها إدارة أوباما على أن ما تعرض له الدبلوماسيون الأميركيون، من بينهم ستيفنز الذي لقي حتفه في بنغازي ليس احتجاجًا شعبيًا غاضبًا، بل عملًا إرهابيًا مدبرًا. كما تقرر أن تكون الجلسة معلنة, وأن يُسمح للجميع بالإطلاع على الأدلة. كما يقوم المسؤولون في الخارجية بالكشف عن الخطوات التي اتخذوها استجابة للاعتداء على القنصلية.
يُذكر أن فتح هذا الملف في الوقت الراهن, من الممكن أن يعرض أوباما وإدارته لوابل من الانتقادات للفشل في التعامل مع الهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي.
كما صرح هيكس، الذي قضى 22 عامًا في جهاز الخدمة الخاصة، بأن "الجميع هناك في بنغازي كانوا يعلمون أن الهجوم جاء في إطار مخطط إرهابي وأنه لم يكن، كما ادعت وسائل الإعلام والمصادر الرسمية في الإدارة الأميركية، احتجاجًا ضد الولايات المتحدة على الرغم ما أعلنته سوزان رايس، السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، في أعقاب الحادث بخمسة أيام من وفاة السفير الأميركي لدى طرابلس وثلاثة من الدبلوماسيين الأميركيين في بنغازي بعد هجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي من جانب محتجين نظموا مظاهرات معادية للولايات المتحدة.
وكان من بين تصريحات هيكس أنه لم يُبلَغ على الإطلاق بأن هناك مظاهرات ضد الولايات المتحدة أمام القنصلية في بنغازي، بل تضمنت جميع التقارير التي وردت إليه من كريس ستيفنز، أن السفارة تتعرض لهجوم لا لمظاهرات، "هيكس، نحن نتعرض لهجوم" وفقًا لما جاء في آخر بلاغ لهيكس على لسان السفير الأميركي قبل أن يلقى مصرعه. كما صرح جيسون تشافيز، العضو الجمهوري في مجلس الشيوخ الأميركي عن يوتا، بأن ما هيكس كان في طرابلس ليلة الهجوم على القنصيلة في بنغازي عندما تلقى مكالمة استغاثة من كريس، السفير الأميركي، تضمنت أنه يتعرض لهجوم مسلح. وبالفعل قام هيكس بإبلاغ الإدارة الأميركية في واشنطون، لتتخذ قرار من الجهات المعنية الكثيرة للتدخل من أجل إنقاذ الدبلوماسيين الأميركيين في ليبيا.
أما الشاهد الثاني بين عدد من المسؤولين الذين من المقرر أن يدلوا بشهاداتهم أمام مجلس الشيوخ بخصوص هجوم بنغازي، فهو مارك أي طومسون المحارب القديم ومستشار مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية الأميركية، والذي صرح من قبل بأن "وزير الخارجية وقت الهجوم، هيلاري كلينتون، رأت أن تبقى بإدارة مكافحة الإرهاب بوزارتها بمنأى عن هذه المشكلة المعقدة، إذ كانت جهات حكومية مختصة بهذا الشأن قد حددت بالفعل طريقة التعامل مع الهجوم على القنصلية ووضعت خطة لذلك.    
ومن المقرر أن يكون الشاهد الثالث بخصوص هجوم بنغازي هو إرييك نوردستورم، مسؤول الأمن الإقليمي في ليبيا في وزارة الخارجية الأميركية.  
وأكد رئيس لجنة الإشراف في مجلس الشيوخ الأميركي داريل إيسا، أن "القرار السياسي الذي كان من المتوقع إصداره  من الإدارة الأميركية لم يكن على مستوى الحدث وجاء على خلاف المنطق وأن ما فعله البيت الأبيض ووزارة الخارجية لا يتجاوز كونه نشر معلومات غير صحيحة وتعتيم على الحقائق وفقًا للتصريحات التي أدلى بها داريل إيسا لـ Face the Nation.
وتستهدف التحقيقات الحالية التي يتبناها الحزب الجمهوري استجواب كلينتون، بصفتها وزير الخارجية السابق، وباتريك كينيدي، نائب وزير الخارجية لشئون الإدارة. وكان عدد من الناطقين باسم الخارجية الأميركية وكلينتون قد نفوا ما يتردد عن تلك المزاعم.
وكانت هناك اتهامات صريحة قد وُجهت إلى الخارجية الأميركية والإدارة الأميركية بصفة عامة، أشارت إلى أن "هناك ثمة تقاعس من جانب الجهات المعنية بإنقاذ السفير الأميركي والدبلوماسيين الأميركيين في ليبيا، والتدخل لمنع الفتك بهم أثناء الهجوم العدواني على القنصلية الأميركية في بنغازي العام الماضي. وكان من بين الاتهامات ما صرح به النائب السابق للبعثة الدبلوماسية من بأن "حركة طالبان لها فرع في الخارجية الأميركية، وهي التصريحات التي أدلى بها وهو في حالة غضب شديدة أثناء حضوره لجلسة استماع برئاسة رئيس لجنة الرقابة والعضو الجمهوري عن كاليفورنيا في مجلس الشيوخ الأميركي والتي انعقدت في تشرين الأول/ أكتوبر 2012.