قررت المديرية العامة للأمن الوطني المغربي، توقيف ضابط شرطة عن العمل، مع إحالته إلى المجلس التأديبي، للبت في التجاوزات المهنية المنسوبة إليه، والمتمثلة في نشره لمجموعة من التسجيلات الصوتية وتبادلها على تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة، تتضمن إساءة بالغة وإهانة في حق مسؤولين أمنيين.

وحسب مصدر أمني، فإن موظف الشرطة المذكور أخلّ بواجب التحفظ المفروض في موظفي الشرطة بعدما نشر تصريحات صوتية تتضمن قذفا صريحا ومسا بالاعتبار الشخصي لمسؤول أمني بمنطقة الفقيه بن صالح، كما وجّه إهانة في حق مسؤولين بالإدارة المركزية، وأفاد أنه علاوة على قرار التوقيف المؤقت عن العمل، فإن المديرية العامة للأمن الوطني تحتفظ لموظفيها الذين كانوا ضحية الإهانة والقذف بحق اللجوء إلى القضاء بسبب الضرر المعنوي الذي لحقهم جراء تلك الإهانات والتصريحات المعيبة.

وأضاف المصدر عينه أن بعض عناصر الشرطة بمدينة الفقيه بن صالح كانت قد توصلت عبر الهواتف المحمولة بتسجيلات صوتية لضابط الشرطة، تم تنقيله منذ سنتين من مدينة الرباط، يتهجم فيها على مسؤولين أمنيين ذكرهم بالاسم وعرّضهم للقذف والإهانة، وهو ما اعتبرته المديرية العامة للأمن الوطني تجاوزا غير مقبول ومخالفة مهنية جسيمة.