قرر المجلس الأعلى للقضاء الذي عقد دورته العادية، أمس الخميس ، إجراء انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية يوم السبت 23 حزيران المقبل، ونشر اللوائح الإنتخابية  بالمحاكم وبالموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للقضاء.

وحدد المجلس بداية الفترة التي يعرف خلالها المترشحون بأنفسهم لدى الهيئة الناخبة التي ينتمون إليها في 4 حزيران 2016، كما حددت عدد مكاتب التصويت ودوائرها ومقارها في 21 مكتبا، بمعدل مكتب في كل محكمة من محاكم الاستئناف العادية

وأكد المجلس أنه قرر مواصلة اجتماعاته لمواكبة كافة استحقاقات العملية الانتخابية وإخبار الرأي العام القضائي بكافة المستجدات، وحدد المجلس الأعلى للقضاء عدد المقاعد المخصصة للنساء من بين العشرة أعضاء المنتخبين في قاضية واحدة بالنسبة لهيئة قضاة مختلف محاكم الاستئناف، وفي مقعدين اثنين بالنسبة لمختلف محاكم أول درجة، كما حدد بداية الفترة التي يبدأ فيها القضاة بالتعريف بأنفسهم في 4 يوليوز، وتحديد عدد مكاتب التصويت ودوائرها في 21 مكتبا، بمعدل مكتب في كل محكمة من محاكم الاستئناف العادية، وتحديد مقر لجنة الإحصاء بالقاعة الكبرى بمحكمة النقض.

ويأتي انتخاب ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية بناء على مقتضيات الفصل 178 من الدستور والمادة 115 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية واللتان تؤهلان المجلس الأعلى للقضاء القائم لممارسة اختصاصات المجلس الأعلى للسلطة القضائية فيما يخص انتخابات ممثلي القضاة في المجلس، وجاء في بلاغ أصدره المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، ونائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، على هامش اجتماع عقده المجلس أمس الخميس 19 مايو/ايار الجاري، أنه سيشرع المترشحون في التعريف بأنفسهم لدى الهيئة الناخبة التي ينتمون إليها في 4 يوليوز المقبل. وتم تحديد عدد مكاتب التصويت ودوائرها ومقارها في 21 مكتبا، بمعدل مكتب في كل محكمة من محاكم الاستئناف العادية، وتحدد مقر لجنة الإحصاء بالقاعة الكبرى في محكمة النقض، وأكد المجلس أنه قرر مواصلة اجتماعاته لمواكبة كافة استحقاقات العملية الانتخابية، وإخبار الرأي العام القضائي بكافة المستجدات