خصصت جماعة الدار البيضاء حسب ميزانية سنة 2018، مبلغا ماليا يناهز 85 مليون درهم لفائدة شركة "الدار البيضاء للتهيئة"، من أجل تثبيت كاميرات للمراقبة والأمن، إذ يجرى تثبيت هذه الوسائل التقنية في مختلف الشوارع والمدارات التي تعرف اكتظاظا وكذلك بالطرق السيارة.

في ذات السياق، خصص المجلس الجماعي ما يناهز 15 مليون درهم، كدفعات، لفائدة شركة "الدار البيضاء للنقل"، من أجل أن تعمل على إنشاء شبكة كاميرات ومحطة تحكم في الدار البيضاء، ستمكن من تأمين الفضاء العمومي في العاصمة الاقتصادية، إذ وصلت عملية تثبيت الكاميرات إلى  ما يزيد على ألف كاميرا جرى تثبيتها في مختلف الشوارع والمدارات متعددة الاستعمالات، بالإضافة إلى إنشاء أكثر من عشرين مركزا متنقلا للمراقبة.

عملية تثبيت الكاميرات ستمكن من وضع حد لإشكالية الجريمة، إذ سيتم الوصول إلى المشتبه فيهم بسرعة، إلى جانب تمكين العناصر الأمنية من التعرف على السيارات المسروقة وتتبع حركتها وتحديد السرعة، خاصة أنها تقوم بتسجيل كل الوقائع التي تتم في الشارع، وترتبط بجهاز للمراقبة يدعى "المقر المركزي للمتابعة"، تابع لولاية أمن الدار البيضاء.

تثبيت هذه الكاميرات "يدخل في إطار مشروع بين مديرية الأمن ومجلس المدينة يروم تعزيز الأمن بالشوارع وتنظيم عملية السير والجولان"، وفق تصريحات سابقة لنائب عمدة مدينة الدار البيضاء المكلف بالنقل والسير والجولان محمد أبوالرحيم،  مشيرا إلى أن لها "دورا أمنيا تشرف عليه ولاية أمن الدار البيضاء، ودورا آخر يتمثل في تدبير عملية السير تشرف عليه الجماعة عبر شركة الدار البيضاء للنقل".​