خرجت أحزاب أغلبية حكومة سعد الدين العثماني ببلاغ جديد، تؤكد فيه أهمية التعامل مع الاحتجاجات الاجتماعية، في إقليم الحسيمة، بما يحقق حاجات الساكنة والتنمية والعيش الكريم، وذلك بعد الندوة الصحافية التي أعقبت اللقاء مع الوزير الفتيت، وبعد مهاجمتهم نشطاء حراك الريف، واتهامهم بالعمالة للخارج والانفصال والمس بالمقدسات.  

وذكر بلاغ لأحزاب الأغلبية أنه تم التأكيد خلال لقاء تشاوري عقدته الأحد، واستمعت خلاله قياداتها لعرض تقدم به وزير الداخلية حول الأوضاع التي يعرفها إقليم الحسيمة منذ أسابيع عدّة، على أن حق تنظيم التجمعات يبقى مكفولا لجميع الأفراد والجماعات وفق المقتضيات القانونية المؤطرة لهذا الشأن، منبهة إلى أن القانون لا يسمح بتحول التجمعات إلى أعمال تمس بأمن المواطنين، أو تؤدي إلى تخريب أو إحراق الممتلكات العامة والخاصة.

وأعلنت أحزاب الأغلبية عن انطلاق أوراش التنمية في الأقاليم الشمالية وحثت الحكومة بمختلف قطاعاتها الوزارية على الإسراع في إنجاز برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة ( 2015 – 2019 ) الذي أشرف الملك محمد السادس على إعطاء انطلاقته في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2015 في مدينة تطوان.

وأشارت إلى أن المواطنة الحقة تقوم على معادلة أساسية ومتوازنة قوامها التمتع بكافة الحقوق مع الحرص التام، على القيام بالواجبات تجاه الوطن، من قبل المواطنين والمسؤولين على حد سواء.

واعتبرت أن المسار الذي قطعه المغرب في بنائه الديمقراطي يشكل مصدر فخر واعتزاز لجميع المغاربة، وبالتالي فإن الحفاظ عليه وتعزيزه يقتضي أن يصبح احترام القانون من طرف الجميع، والخضوع لشرعيته مسألة محسومة وغير قابلة للنقاش. وخلصت إلى أن التعبير عن المطالب الاجتماعية أمر مشروع وأن البناء المؤسساتي للمملكة، يوفر من الإمكانات والوسائل القانونية والوسائطية، ما يسهم بذلك في أجواء تجسد الاحترام التام لروح القانون ومساطره، لكن أحزاب الأغلبية ترفض أي محاولة تستهدف الأمن والاستقرار ومصالح الوطن.