نفى حزب الأصالة والمعاصرة، وجود بيان وقعه رؤساء الجماعات، التي يترأسها وبرلمانيه في إقليم الحسيمة، وتدين الحركات الاحتجاجية ذات المطالب الاجتماعية، والتي انطلقت بعد وفاة محسن فكري بائع السمك بين فكي مطحنة للنفايات.

وأكدت الأمانة الإقليمية لحزب الجرار في إقليم الحسيمة، على التشبث بموقفها من الحركات الاحتجاجية، والذي شكل موضوع ترافع من قبل كل القيادات المحلية والوطنية للحزب، سواء بالتواصل المباشر وعبر وسائل الإعلام، أو من داخل المؤسسات.

وأوضح رؤساء الجماعات الترابية وبرلمانيي الحزب في بلاغهم، أن المطالب الاجتماعية تبقى مطالب مشروعة وعادلة، مشيرين إلى أن الحق في التظاهر السلمي والحق في التعبير، يعد من الحقوق الدستورية غير القابلة للمصادرة، طالما تُمارس في إطار القانون وروح الدستور نفسه، معبرين عن اعتزازهم بمشاركتهم في الكثير من فعاليات الحراك الشعبي، مؤكدين أنه في ملكية كل مكونات الشعب، فهو ليس بحركة يقودها فصيل سياسي بعينه.

وحذّر باميو الحسيمة من خطورة انزلاق بعض الأطراف من داخل الحراك، إلى ممارسة التسلط على الآخرين والسعي إلى الهيمنة وإقصاء الاّراء المخالفة، باستعمال كل أساليب العنف اللفظي، معتبرين أن هذا السلوك المرفوض مخالف تمامًا لما ينبغي أن يكون عليه جوهر الحراك، بما هو حراك يتجاوب مع تطلعات الشعب إلى الديمقراطية والتنمية.