وجّه حزب الحركة الشعبية، تحية نضال  لمصالح الأمن والإدارة الترابية التي وصفها بـ "التميزة بالصبر والتأني" على موقفها "أمام استفزازات بعض المحرضين على استعمال العنف" مطالبا بـ "تطبيق القانون في حق هؤلاء مع المراعاة الشاملة لحقوق الإنسان".

وأدان المكتب السياسي لحزب السنبلة، بـ "استغلال المطالب المشروعة وحركات الاحتجاج السلمي من طرف بعض الأشخاص لتحقيق أهداف غير معلنة تحمل في طياتها خطورة على الاستقرار المغرب وتماسك سكانه وتضامنهم".

وطالبت الحركة الشعبية "الحكومة بمواصلة الحوار والتواصل مع السكان وممثليهم المؤسساتيين من أجل تسريع إنجاز البرامج والمشاريع التي تم إقرارها"، داعية إلى "تتبع تنفيذ المشاريع التنموية التي تم إطلاقها في عدة مناطق من المغرب والوقوف عند حالات الخصاص التي يشتكي منها السكان في بعض الجهات حتى لا يتكرر ما وقع في الحسيمة في هذه المناطق".

وأثار البلاغ ذاته، "الانتباه إلى خطورة القفز على الدور التربوي والتأطيري الذي أناطه دستور المملكة بالأحزاب السياسية"، داعية "كافة الأحزاب إلى القيام بدورها وتحمل مسؤوليتها تجاه السكان بعيدا عن المزايدات الرخيصة والجري وراء الأصوات الانتخابية"، وأثنى حزب الحركة الشعبية على "مواقف منتخبي وأطر الحركة الشعبية بمنطقة الريف عموما وتحثهم على المزيد من التعبئة من أجل مواصلة تأطير المواطنين ومساندتهم في مطالبهم المشروعة والدفاع عن حقوقهم".