دعت المنظمة الديمقراطية للصحة في المغرب إلى خوض إضراب وطني عام ، في 11 و12 مايو / أيار، في جميع المرافق الصحية الوقائية والمستشفيات، مع استمرار العمل في أقسام الطوارئ ووحدات الإنعاش والعناية المركزة.

وطالبت المنظمة، في بيان لها، كل العاملين في قطاع الصحة، من أطباء وممرضين وتقنيين، إلى المشاركة في الإضراب الوطني، والمسيرة الوطنية في 12 أيار، والتي تتزامن مع اليوم العالمي للممرض، تنديدًا بما وصفوه  بـ"تردي الأوضاع الصحية".

ويشكو العاملون في القطاع الصحي، وفق البيان، من استمرار تردي الخدمات الصحية، بشكل لم يسبق له مثيل، بسبب قلة وضعف التجهيزات والإمكانيات، محملين وزارة الصحة مسؤولية ضمان الحق في العلاج المجاني، وفقًا للدستور الجديد والمواثيق الدولية، داعية وزارة الصحة إلى اتباع سياسة جديدة، وبدء حوار جاد ومسؤول بشأن مختلف المشاكل القائمة والمطروحة، بدلاً من سياسة "الهروب إلى الأمام".

وطالبت المنطمة بضرورة تنفيذ توصيات المناظرة الوطنية الثانية للصحة، ومضامين الرسالة الملكية، وإنشاء المجلس الاستشاري للصحة، مع رفع موازنة الوزارة إلى 10% من الموازنة العامة، لتتوافق مع توصيات منظمة الصحة العالمية.