حمَّل محمد اليازغي مسؤولية "البلوكاج" الذي تعيشه مشاورات تشكيل الحكومة إلى بنكيران والأحزاب السياسية المعنية بالمفاوضات، وقال اليازغي في تصريح صحافي: "إن هذه الوضعية تسير بالبلاد نحو أزمة سياسية، وأن مسؤولية الأحزاب هي تجنيب البلاد الدخول في هذه الوضعية، والانتقال الديمقراطي الذي بدأ عام 1998 مع تجربة التناوب التوافقي، جعل الأمل معلقًا على الانتخابات الماضية، بعد تجربة العدالة والتنمية في الحكومة، لكن مع الأسف الأجواء مرت فيها، والحملات بين الأطراف السياسية التي طبعت هذه اللحظة الانتخابية، أبانت أنه ليس هناك شعور بالمسؤولية".
 
وكشف عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، أن تأخُّر الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة لا يعني أن المغرب يعيش أزمة دستورية، تفترض البحث عن جواب دستوري وقانوني لها، بل إننا في سياق أزمة سياسية تتطلب جوابًا سياسيًا، والجواب المطلوب، مؤكدًا: "تراجع الأحرار عن اعتراضهم من غير المعقول على حزب الاستقلال، وخيار الانتخابات السابقة لأوانها لمعالجة الوضع القائم هو سيناريو غير مطروح حاليًا، لكن، يقول حامي الدين، شخصيًا من الناحية الدستورية والسياسية لا أرى من حلًا آخر لمعالجة هذا الوضع في حال الفشل في تشكيل الحكومة الجديدة سوى العودة للناخبين والناخبات في انتخابات حرة ونزيهة تنظم في أٌقرب الآجال".