أكّد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أن التوقيع على اتفاقية جديدة للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، "توّج مسار مفاوضات دامت نحو ثلاثة أشهر وجرت في سبع جولات في بروكسيل والرباط، في ظروف عادية، تميزت بالتوافق بين المغرب والاتحاد الأوروبي".

وأبرز بوريطة، عقب حفلة التوقيع بالأحرف الأولى على هذا الاتفاق، الثلاثاء، أن هذا التوقيع يُجسّد تحقيق ثلاثة أهداف، يهدف أولها إلى تعزيز الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري، ضمن شراكة تعود لأكثر من 30 سنة وترتكز على اتفاقيات عدة موقعّة سابقًا.

وأوضح بوريطة أن الهدف الثاني، يتمثل  في "الرد على المناورات والمحاولات الساعية للتشويش على هذه الشراكة، بالإضافة إلى التساؤلات التي تخوض في مسألة إدماج الصحراء المغربية في هذا الاتفاق"، مشيرًا أن "الإجابة واضحة، إذ أن المادة الأولى من هذا الاتفاق تنص على أن منطقة الصيد تمتد من خط العرض 35 إلى خط العرض 22، أي من "كاب سبارطيل" شمال المغرب وحتى الرأس الأبيض في الجنوب".

وتابع وزير الخارجية، أن هذه المادة تنص أيضًا على أن منطقة الصيد تشمل مياه منطقة الصحراء، مبرزًا أن "المغرب لا يمكنه في أي حال من الأحوال المصادقة على اتفاق لا يغطي جميع أجزاء ترابه".

و قال بوريطة، إن الهدف الثالث يتعلق بتعزيز قطاع الصيد البحري، بخاصة في المناطق الجنوبية والمناطق المعنية بالاتفاق، من خلال إحداث مناصب للعمل، ودعم القطاع على المستوى المحلي والمساهمة في التنمية السوسيو-اقتصادية.