وجّه الاتحاد الأوروبي، الاثنين، انتقادًا لطريقة تنظيم الحملات الانتخابية في تركيا بعد فوز الرئيس رجب طيب اردوغان بالرئاسة، محجمًا عن تهنئته ومعتبرًا أن هذه الحملات "لم تكن متكافئة" وجرت في أجواء من القمع. ولم يذكر البيان الصادر عن وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، والمفوض المسؤول عن سياسة التكامل الأوروبي وشؤون التوسيع يوهانس هان، الرئيس التركي بالاسم كما لم يشر إلى فوزه في الانتخابات التي أجريت الأحد، والتي أعادته إلى السلطة بصلاحيات موسعة. واستعان بيان الاتحاد الأوروبي، الذي تأرجحت علاقاته مع أنقرة في السنوات الأخيرة بين الأزمة والتعاون على مضض، بتقييم مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وجاء في البيان المشترك "وفق تقييم بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، فإن الناخبين كان لديهم خيار حقيقي، لكن الحملات الانتخابية لم تكن متكافئة". وتابع البيان "بالإضافة الى ذلك، فقد قيد الإطار القانوني الصارم والصلاحيات المعطاة بموجب حالة الطوارئ المفروضة، حرية التجمع وحرية التعبير، بما في ذلك في وسائل الإعلام".

ووجه الاتحاد الأوروبي انتقادات لحملة القمع الواسعة النطاق التي أطلقها أردوغان بعد الانقلاب الفاشل ضده في 2016 واعتقال الآلاف بموجب حالة الطوارئ. وأورد البيان المشترك لموغيريني وهان إنه من مصلحة تركيا التصدي بشكل عاجل للشوائب التي اعترت سيادة القانون والحقوق الأساسية، محذرا من أن النظام الرئاسي الجديد ستكون له "تداعيات كبرى على الديمقراطية التركية".

ويمنح النظام الجديد أردوغان صلاحية تعيين وزراء ويلغي منصب رئاسة الحكومة. وتخشى المعارضة أن يمنح النظام الجديد أردوغان سلطات مطلقة قد تبقيه في المنصب لعشر سنوات.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الفوز بولاية رئاسية جديدة في تركيا، بينما شككت المعارضة في النتائج، حيث أُغلقت صناديق الانتخابات في تركيا بعد أن أدلى ملايين الناخبين بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية؛ ليقرروا ما إذا كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سيواصل حكمه الذي بدأه منذ 15 عامًا، ويحافظ على أغلبيته البرلمانية.

وقال إردوغان "إن الجماهير اختارته مع تحالف بقيادة حزب العدالة والتنمية الحاكم"، وأضاف "إنه لن يكون هناك تراجع عما حققه للاقتصاد مع حزب العدالة والتنمية". وتابع في كلمة مقتضبة في اسطنبول "شعبنا منحنا وظيفة الرئاسة والمناصب التنفيذية"، وأردف "آمل ألا يحاول أحد التشكيك في النتائج والإضرار بالديمقراطية لكي يخفي فشله".

وأضاف المتحدث باسم الحكومة التركية بكر بوزداج "إن إردوغان فاز في انتخابات الرئاسة اليوم الأحد، حيث أظهرت النتائج غير الرسمية تقدمه بعد فرز أكثر من 95 بالمائة من الأصوات. وقال بوزداج على تويتر "الشعب التركي انتخب إردوغان باعتباره أول رئيس/رئيس تنفيذي لتركيا بموجب النظام الجديد، الشعب التركي قال (إلى الأمام) مع الرئيس أردوغان".

وواصل حزب المعارضة الرئيسي في تركيا في المقابل "إن من السابق لأوانه إعلان فوز الرئيس رجب طيب إردوغان بالانتخابات الرئاسية"، مشيرا إلى أن أصوات المدن الكبرى لم يتم فرزها بعد مما يعني أن الانتخابات تتجه لجولة ثانية. وأدلى بولنت تزجان المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة بهذه التصريحات في مؤتمر صحافي استنادا إلى ما قال إنها البيانات التي جمعها الحزب. وأضاف تزجان أنه تم فرز 39 في المائة فقط من الأصوات وأن إردوغان فاز بنحو 51.7 في المائة في الانتخابات الرئاسية.

استمرار شكوك التلاعب بالنتائج

وكان من المتوقع أن تصل نسبة الإقبال على الانتخابات إلى 85%، حيث يدلي المؤيدون النشطون لكل من إردوغان وخصومه بأصواتهم في أول انتخابات منذ تغيير الدستور التركي لمنح الرئيس سلطات جديدة. وذهب إردوغان ليدلي بصوته في الانتخابات، لكنه يواجه أخطر تحدي انتخابي منذ توليه السلطة عام 2003، وليس من الواضح ما إذا كان سيحصل على نسبة التصويت البالغة 50%،  والتي يحتاجها لتجنب إجراء انتخابات مباشرة ضد خصمه مهرام إينس، زعيم حزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي إلى يسار الوسط، ومن المتوقع ظهور النتائج في حوالي الساعة السابعة مساءً بتوقيت بريطانيا.

وحذر إينس وغيره من زعماء المعارضة من أن مؤيدي إردوغان قد يحاولون التلاعب بالنتائج للحفاظ على بقاء الرئيس التركي في السلطة، وقال إينس بعد إغلاق صناديق الاقتراع "سأحمي حقوقكم، كل ما نريده هو منافسة عادلة، لا تخافوا التقارير الحالية.".

شجارات وقتل وعمليات تزوير

وكانت أحزاب المعارضة بحلول ظهر يوم الأحد، تقول بالفعل "إن حلفاء إردوغان حاولوا تزوير صناديق الاقتراع في منطقة سوروك الريفية بالقرب من الحدود السورية"، وظهرت مقاطع فيديو تظهر رجلًا يفتح صندوقًا للاقتراع هناك. وقال الحزب الديمقراطي الشعبي المؤيد للأكراد على تويتر "إننا نحث السلطات على اتخاذ إجراءات ضد الحشو الجماعي والمفتوح لصناديق الاقتراع".

وانتشرت تقارير عن نشوب شجار في مركز الاقتراع في سوروك، وتم إيقاف التصويت لفترة وجيزة هناك، حيث وقالت ميرال أكشنر، المرشحة الرئاسية عن الحزب الديمقراطي الشعبي الكردي "إننا نراقب الحادث في سوروك عن كثب، وأحث مسؤولي الدولة على إنقاذ شرف الدولة". وأطلقت الشرطة طلقات تحذيرية لوقف سيارة مسرعة في سوروك، حيث عثرت بداخلها على أربع حقائب مليئة بأوراق اقتراع مختومة، وتم اعتقال ثلاثة أشخاص.

وذكرت متحدثة باسم الحزب أن مسؤولا محليا من الحزب الديمقراطي  قُتل أيضا في شجار وقع في مركز اقتراع في مدينة أرضروم الشرقية، وذكرت وسائل الإعلام التركية أن القتال اندلع بعد أن حاول مسؤولو وزارة الداخلية دخول مركز الاقتراع.

الاستجابة لدعوات المعارضة

وحث إينس أنصار حزب الشعب الجمهوري في مسيرته الأخيرة في اسطنبول يوم السبت، على التوجه إلى مراكز الاقتراع ومراقبة صناديق الاقتراع بعناية لمنع تزوير الانتخابات. وأجاب أنصار حزب الشعب الجمهوري الدعوة، في مدرسة سينسيباسا الابتدائية في حي أوسكودار في اسطنبول، حيث جاء فاتح بايهان، وهو تاجر يبلغ من العمر 55 عاما، إلى مركز اقتراعه في الساعة الخامسة صباحا لمراقبة عملية تداول بطاقات الاقتراع. ودعا السيد إينس، المنافس الرئيسي لأردوغان، أنصاره لحماية عملية التصويت.

وظهر العديد من أنصار إردوغان في مراكز الاقتراع، يتحدثون عن إنجازاته، وارتفاع مستوى المعيشة منذ توليه الحكم في عام 2003. وتمتع تركيا بتاريخ طويل من الانتخابات النزيهة التي يعود تاريخها إلى خمسينيات القرن العشرين، لكن استفتاء العام الماضي على تغيير الدستور شابته تغييرات في اللحظة الأخيرة لقواعد التصويت والإدعاءات حول حشو صناديق الاقتراع من قبل حزب أردوغان، وكان من بين التغييرات قرار اللجنة الانتخابية، الذي تم إجراؤه في يوم استفتاء عام 2017، بقبول أوراق الاقتراع التي لم يختمها مسؤولو الانتخابات، وخلص مراقبو الانتخابات من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى أن "التغييرات المتأخرة في إجراءات العد قد شابت نزاهة العملية والتصويت.

وبدأ اقتراع يوم الأحد، بوجود نحو 56 مليون ناخب مسجل، و180 ألف صندوق اقتراع في أنحاء البلاد. وأضاف النقاد "إن الانتخابات تعرضت لعمليات تزوير، كما أعتقل الأمن مراقبي صناديق اقتراع من الحزب الديمقراطي الشعبي". وإذا فاز إردوغان في الانتخابات، فستكون له فترة خمس سنوات رئاسية مقبلة، وسيكون مؤهلاً للترشح لولاية ثانية في 2023، من الناحية النظرية، قد يكون إردوغان في السلطة حتى عام 2028، مما يعني أنه كان سيقود تركيا لمدة ربع قرن، منذ 2003.