أحالت وزارة العدل، على النائب العام للملك، ملف مدراء مؤسسات عمومية متهمين في تبديد أموال، سبق أن تم التحقيق معهم من طرف قضاة جطو، كالمدرسة الوطنية للصناعة المعدينة ومديرية الأدوية والصيدلة التابعة لوزارة الصحة، كما تم فتح تحقيق مع معاهد عليا للهندسة تابعة للدولة، تبين أنها تستفيد من ميزانيات بالمليارات من جهة أخرى، حركت وزارة العدل المغربية عشرات الملفات التي تهم تدبير للتعليم العالي، بناءً على شكاوى كثيرة توصلت بها الوزارة بشأن وجود خروقات في تدبير مالية معاهد عليا، لا سيما معاهد الهندسة.

ووفق مصدر مطلع، إن من بين المعاهد التي طالتها عملية الفحص وحركت على مستوى القضاء، معهد البريد والمواصلات، والمدرسة الوطنية للمعادن، والمدرسة الوطنية لتحليل نظم المعلومات، بينما ستشمل اللائحة مؤسسات جديدة في الدار البيضاء، تابعة لجامعة الحسن الثاني، ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.

وأضاف المصدر القضائي، أنه سيتم الاستماع إلى مسؤولين في المعاهد العليا ومؤسسات وطنية، بعد أن كشفت عملية الفحص تسجيل خروقات بالجملة تتعلق أساسًا بغموض مساطر تفويت المقاصف التابعة للمعاهد، وكذلك غموض الأنشطة المتفق عليها، بالإضافة إلى الثغرات المادية.