الدار البيضاء - جميلة عمر
أدانت استئنافية الحسيمة الصحافي حميد المهداوي مدير نشر موقع بديل الإخباري بعام حبسًا نافذًا، وذلك بعد أكثر من 20 ساعة من المرافعات, وكانت المحكمة الابتدائية حكمت على الحميد المهدوي بثلاثة أشهر حبسًا نافذًا، بعدما تم اعتقاله في الحسيمة يوم 20 يوليو/تموز، بتهمة "تحريض أشخاص على ارتكاب جنح بواسطة الخطب والصياح في مكان عمومي".
ونفى المهداوي ساعتها الاتهامات التي وجهتها إليه المحكمة، وقال إنه كان في المظاهرة ، التي منعتها السلطات وفرقت المتظاهرين ، من أجل التغطية الصحافية لصالح موقعه, وخلال جلسة الإثنين التي لم تنتهي إلا في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء ، التمس دفاع حميد المهدوي، إجراء خبرة على الآلة التي تم تسجيله بها أثناء الدردشة التي جمعته بعدد من الذين تحلقوا حوله بصفته الصحافية.
واعتبرت هيئة دفاع المهدوي من خلال مرافعة عضوها المسعودي أن شهادة أحد الحاضرين أثناء تحلق عدد من المواطنين به تؤكد أن النقاش الذي دار خلال تلك اللحظة كان عبارة عن دردشة في حين أن الشريط الذي اعتمدته النيابة العامة والمحكمة لا يظهر هذه الدردشة، مضيفًا أن الشاهد قال إن ثلثي الدردشة التي دارت كانت عبارة عن أسئلة واستفسارات من طرف المتحلقين بالمهدوي في حين أن الشريط لا يظهر سوى المهدوي.
وأشار المسعودي إلى أن الضابطة القضائية قالت في محضرها إن الضابط المعاين قال "إن المهدوي يتواجد في الساحة من أجل تحريض المواطنين وكأنه دخل في فكر المهدوي وعرف أنه ينوي تحريض المواطنين فقامت بتوجيه تهمة استباقية له", وأبرز الدفاع، أنه "تمت محاولة استدراج المهدوي من خلال توجيه أسئلة كان الهدف منها توريطه لكنه كان يجيب باعتباره صحافيًا ويؤكد على ذلك".
وطالب الدفاع بـ"الاطلاع على الدردشة التي دارت بين المهدوي والمتحلقين حوله في حالة لم تستبعدها المحكمة انطلاقا من صفحته في "فيسبوك", وبعد إدراج الملف للمداولة ، خرجت هيئة المحكمة في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء ،لتصدر حكمها بعام حبسًا نافذًا
وانطلقت صباح الثلاثاء ، محاكمة المهداوي بجنايات مدينة الدار البيضاء ، وعرفت الجلسة التي وترأسها القاضي الطرشي، ملاسنات بين هيئة الدفاع وممثل النيابة العامة حكيم الوردي، بشأن إحضار المتهم الذي لازال يتواجد في سجن الحسيمة, وفي الأخير ، قررت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، تأجيل أول جلسة للمهداوي، إلى الثالث من شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، من أجل إحضار المتهم ", ويتابع الصحافي حميد المهداوي، من أجل "عدم التبليغ عن جناية" ، "عدم التبليغ عن أفعال من شأنها المس بسلامة الدولة الداخلية" المنصوص عليها في الفصل 209 من القانون الجنائي".