أوضح رئيس الحكومة المعين والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، أن أعضاء الأمانة العامة لحزبه فوضت له اتخاذ قرار الترشح لرئاسة لمجلس النواب أو عدمه، بناءً على مستجدات المشاورات المقبلة مع مختلف الأحزاب السياسية، ورفض عبد الإله بنكيران، الإفصاح عن اسم المرشح الذي سيقدم الحزب للمنافسة لرئاسة مجلس النواب، موضحًا أن الأمانة العامة فوضت له أمر التدبير والاختيار.

وفي رده عن دعم القوي الذي يحظى به القيادي الحبيب المالكي عن حزب الاتحاد الاشتراكي، رفض رئيس الحكومة التعليق واكتفى بجواب غامض بقوله" منطقيًا يجب أن تجدوا أجوبة لهذه الأسئلة داخل ثنايا كلامي"، وتابع بنكيران توضيحه، العرف هو أن الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية هو الذي يشكل الحكومة ويمكن في بعض الأحيان أن يرشح عضوًا منه لرئاسة مجلس النواب، وفي أحيان كثيرة يتم ترشيح شخص آخر من أحزاب الأغلبية لهذا المنصب، غير أن هذا الأمر متعذر لعدم وجود أغلبية".

وبخصوص مستجدات تشكيل الحكومة، اعترف عبد الإله بنكيران بعدم وجود أي مستجد ، مشيرًا إلى أن باب المشاورات لازال مفتوحًا وهناك بعض الضوء من خلال لقاء بعض زعماء الأحزاب، ويُشار إلى أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عقد السبت اجتماعًا، للتداول حول مستجدات رئاسة مجلس النواب، في مقر الحزب في الرباط.

وخلص اجتماع الأحزاب السياسية، الذي انعقد، الجمعة في مقر رئاسة الحكومة في الرباط، إلى ضرورة انتخاب رئيس مجلس النواب، حيث تقرر أن تعقد جلسة التصويت، الاثنين المقبل، يُذكر أن قرار انتخاب رئيس للغرفة الأولى، جاء مباشرة بعد الدعوة التي وجهها الملك محمد السادس في المجلس الوزاري المنعقد، الثلاثاء الماضي في مراكش، إلى مجلسي البرلمان للتسريع بالمصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، حيث بدأت تتناسل الكثير من الروايات التي تفيد بأن شيئًا ما سيحصل بخصوص إمكانية انتخاب رئيس مجلس النواب قبل تعيين الحكومة التي توقفت مشاوراتها بعد بيان الأخير لرئيس الحكومة بنكيران.