الرباط - المغرب اليوم
نفذ القطاع التمريضي والصحي في المغرب، اليوم السبت، تظاهرة احتجاجية أمام وزارة الصحة في العاصمة الرباط، بعد أن تجمعت استجابة لنداء وجهته حركة الممرضين وتقنيي الصحة، المناصرة للممرضتين المعتقلتين على خلفية وفاة رضيع داخل "مستشفى الليمون"، معتبرة أن ما وقع لهما ناتج عن فراغ قانوني واختلال المنظومة الصحية، منددة بـ"تملص وزير الصحة أنس الدكالي ومدير المستشفى من مسؤولياتهما، وتحميلها للممرضين" وانطلقت المسيرة من أمام وزارة الصحة، مرورا بمبنى البرلمان المغربي، واتجهت نحو مستشفى "حي الليمون" في الرباط، حمل خلالها الممرضون شارات حمراء، ولافتات محلية لفروع الحركة، فضلا عن ارتدائهم وزرات العمل البيضاء، مشددين على أن "ما وقع للمرضتين يندرج ضمن المطالب المُلحة للممرضين المغاربة، الذين يعانون دون أن تلتفت إليهم الوزارة الوصية على القطاع."
وشدد الممرضون، في مسيرتهم التي تقدمتها لافتة سوداء عليها عبارة "حداد"، على أن "خصوصية القطاع تستدعي بالضرورة الحديث عن الجانب الاجتماعي وكذا القانوني، عبر تنزيل مدونة للصحة أو قانون مهني هدفه تجميع النصوص القانونية المرتبطة بالميدان الصحي"، داعين الجميع إلى "تسجيل موقفه والتضامن مع الممرضتين اللتين تؤديان فاتورة غياب النصوص القانونية التنظيمية" واطلق الممرضون والممرضات صرخات منددة بالوضع الراهن، مطالبين بفتح قنوات الحوار مع المهنيين، قبل أن يخوضوا أشكالا تصعيدية أكثر حدة لمواجهة صمت الوزارة. وطالب بيان المسيرة وزارة الصحة بإعادة النظر في "التراتبية غير المفهومة التي وضعتها بخصوص التعويض عن الأخطار المهنية، إذ تبلغ تعويضات الممرض 1400 درهم، في حين تصل تعويضات فئات أخرى إلى 5900 درهم، رغم أن الممرض هو الأكثر التصاقا بالأخطار المهنية".
وأشار البيان إلى "ضرورة مراجعة كل شروط الترقي المجحفة في حق الأطر التمريضية وتقنيي الصحة، عبر رفع "الكوتا" واعتماد أربع سنوات بدل ست كأقدمية لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية، أسوة بفئات أخرى في القطاع نفسه". وأكد البيان على "ضرورة إحداث مناصب مالية كافية تستوعب الكم الهائل من الخريجين من جميع التخصصات، إذ يصل عدد الممرضين المعطلين إلى 9000 خريج"، مشددا على "ضرورة توظيفهم لسد الخصاص والتخفيف من أعباء الممرضين المزاولين".
قد يهمك المزيد:أنس الدكالي يؤكّد اتخاذ كل التدابير لضمان العلاج للحجاج المغاربة
قضية "شاذ ليلة رأس السنة" في مراكش تصل إلى البرلمان