استنكرت التعاضديات عن عضوية المجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، من أجل الاستيلاء على ممتلكات التعاضد، بحجة تحويل كنوبس إلى مؤسسة عمومية، لتغييب صوت التغطية التكميلية المتمثلة في التعاضديات.

وجدد المجلس، في بيان له، التزامه بتنفيذ قرار الجمع العام القاضي، "بسلك جميع الطرق النضالية والقانونية من أجل الحفاظ على ممتلكات التعاضد من أجل الاستفادة منها كتكتل تعاضدي، لتسهيل الولوج وتخفيف العبء عن المنخرطين".

وندد البيان ذاته بـ"تحويل مدير الصندوق جدول أعمال المجلس الإداري لكنوبس لمناسبة لتصفية الحسابات الشخصية والضيقة مع منخرطي التعاضدية العامة، من موظفي القطاع العام والشبه العام والجماعات المحلية، خاصة من ساكنة المغرب العميق، نظرًا للإنجازات التي حققتها التعاضدية العامة في ميدان التغطية التكميلية".

وعبر المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية عن شجبه لـ"انخراط الكاتب العام لوزارة الصحة في حملة ضد مكتسبات القطاع التعاضدي عموما والمنشآت الصحية للتعاضدية العامة، خصوصًا بتغليط من مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، الذي أصبح يرفض دفع المبالغ المفوترة من طرف هذه المنشآت في الوقت الذي كان يؤديها للتعاضدية العامة في عهد الأجهزة السابقة، معتبرًا بأن منصب الكاتب العام يلزم صاحبه بعدم التخندق مع جهة أو لوبي يحارب الفكر التعاضدي لصالح المتاجرين في صحة المواطنين والتركيز على خدمة المصلحة العامة".

وصادق المجلس بالإجماع على مختلف التوصيات التي خلصت إليها الأيام الدراسية التي نظمتها التعاضدية تحت شعار "تعزيز الحكامة لبلوغ الأهداف في ظل المتغيرات"، والتي تخللتها أنشطة بناء الفريق، والتي عرفت مشاركة جميع مكونات المؤسسة من منتخبين وإداريين وشركاء اجتماعيين، مما يعكس نضج التعاضدية العامة على المستوى التدبيري والسياسي. وتمت المصادقة على ميزانية سنة 2017.