استعرض المغرب، الثلاثاء، في نيويورك تجربته في مختلف المجالات، وذلك ضمن أشغال المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنعقد بمقر الأمم المتحدة إلى غاية 20 يوليو/تموز الجاري، والذي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، وشارك فيه وفد مغربي هام، والذي يمثل أرضية للحوار وتبادل التجارب وأفضل الممارسات من أجل إنجاح أجندة 2030، فضلًا عن اتخاذ السبل الكفيلة بتجاوز العراقيل التي تحول دون تنفيذها.

وأكد الوزير المغربي المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، محمد الوفا، الثلاثاء في نيويورك، أن المملكة المغربية عملت على تأهيل نموذجها التنموي، وذلك بتوطيد أسس نمو اقتصادي متوازن ومندمج، يرتكز على إطلاق أوراش استثمارية كبرى واعتماد إصلاحات اقتصادية مهيكلة. وأوضح الوفا، أن هذه المقاربة "تهدف إلى تثبيت نمو اقتصادي مستدام، والحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتوفير فرص الشغل".

ويرى المسؤول الحكومي الغربي، أن "الهدف الأسمى يتمثل في تحقيق العدالة المجالية في إطار الجهوية المتقدمة، والإنصاف الاجتماعي عبر التوزيع العادل للثروات وتحقيق الكرامة للمواطنين، معتبرًا أننا "نطمح من خلال كل هذا إلى ضمان انتقال بلادنا إلى مصاف الدول الصاعدة". 

وسجل أن المملكة المغربية بذلت مجهودات كبيرة خلال العشرية الأخيرة في مجال إعداد الاستراتيجيات القطاعية وتوجيهها لتحقيق التنمية المتوازنة والمتضامنة والمستدامة، في إطار النموذج الاقتصادي الوطني، مشددًا على أن المغرب ما زال يواصل، إطلاق أوراش اقتصادية واجتماعية وبيئية، من قبيل المخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية (2014-2020)، ومخطط المغرب الأخضر لتطوير الفلاحة، والاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الاجتماعي، وبرنامج الطاقات المتجددة، والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة (2015-2020).