شرعت وزارة الداخلية في مراقبة أماكن تخزين وبيع المواد القابلة للانفجار، مباشرة بعد الفاجعة التي هزت العاصمة اللبنانية بيروت. ووفق يومية "المساء" في عددها الصادر اليوم، أصدرت الوزارة تعليمات صارمة إلى مصالح الشؤون الداخلية في مختلف عمالات المملكة بإجراء جرد لجميع محلات بيع المواد القابلة للانفجار، وأماكن تخزينها، والقيام بزيارات تفتيش لمستودعات ودكاكين بيع العقاقير الموجودة في مختلف الأحياء، والتي تبيع مواد كيميائية ومحاليل سريعة الاشتعال.

وتابعت نفس اليومية أن الوزير عبدالوافي لفتيت حث الولاة والعمال على مطالبة الشرطة الإدارية بمجلس الجماعات بالتشدد في مساطر وإجراءات منح التراخيص للمحلات والمخازن، التي من المفترض أن تحتضن سلعا ومواد قابلة للانفجار، وكذلك تمكين السلطات المحلية من لائحة نقاط البيع والمخازن والرخص، وحتى نقاط البيع في السوق السوداء.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :   

إعفاء المقاهي و المطاعم من ضرائب الجماعات  

أنباء عن صرف دعم مالي جديد للفقراء من صندوق "كورونا" في المغرب