قرَّرت الحكومة المساهمة في الصندوق الخاص بتدبير جائحة "فيروس كورونا" المستجد، الذي دخل حيز التنفيذ بعد صدور المرسوم المتعلق به في الجريدة الرسمية عدد 6865 الثلاثاء، والذي كان العاهل المغربي الملك محمد السادس أمر بإحداثه قبل أيام باعتمادات تصل إلى 10 مليارات درهم.
وقالت الحكومة في بلاغ لها إن قرارها يأتي "سعيا منها إلى الإسراع بتفعيله وتمكينه من الموارد اللازمة"، مضيفة أن أعضاءها "بادروا إلى المساهمة في هذا الصندوق من خلال تبرعهم براتب شهر، تعبيرا منهم عن تجندهم إلى جانب كل المواطنات والمواطنين تحت قيادة الملك لمكافحة هذا الوباء وآثاره".
ويحمل الصندوق الخاص اسم "الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد"، ومن المنتظر أن يعرض على البرلمان للمصادقة عليه في أقرب تشريع مالي، كما تستوجب ذلك المقتضيات القانونية ذات الصلة.
ويوضح المرسوم أن محمدا بنشعبون، وزير الاقتصاد والمال وإصلاح الإدارة، هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته؛ وسيتم تمويله من الميزانية العامة للدولة ومساهمات الجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص.
وأوضح المرسوم أن موارد الصندوق تتضمن أيضاً حصيلة العقوبة المالية، البالغ قيمتها 3.3 مليارات درهم، التي أصدرتها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في حق شركة "اتصالات المغرب" قبل أسابيع طبقاً للقانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، ويمكن للمنظمات والهيئات الدولية أيضاً أن تسهم في هذا الصندوق، إضافة إلى الهبات والوصايا.

قد يهمك ايضا

المغرب يعلن ارتفاع أعداد المصابين بوباء "كورونا" المستجد إلى 38 حالة

الداخلية المغربية ترد على مزاعم إغلاق المدن و تجميد أنشطة الأمن