الرباط - رشيدة لملاحي
أوضح مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، موقف الحكومة المغربية حول النقاش البرلماني لكتابة الأوراق والقطع النقدية باللغة الأمازيغية، خلال ندوة صحافية عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الخميس.
وشدد الخلفي على موقف الحكومة واضح وهو الذي جرى التأكيد عليه في البرلمان وتم تثبيته في القانون التنظيمي للأمازيغية والذي ينص على استعمال الامازيغية في الأوراق النقدية، وهو المشروع الذي تقدمت به الحكومة إلى البرلمان، مشيرا إلى أن موقف محسوم منذ التقدم بمشروع القانون التنظيمي الى البرلمان.
اقرأ أيضا :
الحكومة المغربية تناقش تطبيق قانون مكافحة المنشطات الرياضية
وكان رفض إصدار الأوراق المالية باللغتين الأمازيغية والعربية، قد وضع أحزاب الأغلبية الحكومية وحزب الاستقلال المعارض، في فوهة بركان، حيث أثار القرار غضب نشطاء أمازيغ واعتبروه إقصاء للغة الأمازيغية من حقها الدستوري، مؤكدين أن القرار أماط اللثام عن "أعداء الأمازيغية".
وأسقطت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب مقترح إدخال بند في مشروع قانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب يقضي بإلزام البنك المركزي بإصدار أوراق مالية باللغتين الأمازيغية والعربية، الذي يُلزم هذا الأخير بإصدار أوراق مالية أمازيغية، كان مجلس المستشارين قد اعتمده الأسبوع الماضي.
وعارضت الحكومة والأغلبية وحزب الاستقلال هذا المقتضى، في إطار القراءة الثانية لمشروع القانون التي في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.
وساند ضرورة إلزام بنك المغرب بإصدار أوراق مالية أمازيغية كل من برلماني فدرالية اليسار الديمقراطي وبرلمانيي حزب الأصالة والمعاصرة، الذي كان فريقه في مجلس المستشارين وراء هذا التعديل.
وأشار رئيس فريق الأصالة والمعاصرة محمد ابودرار أن هذا الموقف السلبي من الأمازيغية يُفسر تلكؤ الأغلبية في المصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية"، وهو مشروع يُوجَد لدى مجلس النواب منذ سنة 2016 دون أن تتم مناقشته.
وأوضح أبودرار فقد بررت الحكومة رفضها لهذا المقتضى بـ"ضرورة انتظار القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية"، معتبرا ذلك عذراً واهياً يظهر عداوة مكونات الأغلبية لحرف تفينياغ بشكل خاص واللغة الأمازيغية بشكل عام".
وبعد المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب في إطار قراءة ثانية، سيحال على الجلسة العامة للمصادقة النهائية عليه قبل صدوره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ، دون أن يلزم بنك المغرب بتطبيق رسمية الأمازيغية على الأوراق المالية التي يُصدرها.
وينضاف هذا التراجع عن مقتضى يهم الأمازيغية صادق عليه مجلس المستشارين إلى ما تُسجله الأغلبية بمجلس النواب من تأخر في دراسة مشروع القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الأمازيغية، بسبب الخلافات بين مكوناتها حول مضامينه. ويدفع حزب العدالة والتنمية في هذا الصدد بالتراجع عن إلزامية حرف تيفيناغ رغم أنه حُسم بقرار ملكي قبل سنوات كحرف رسمي للغة الأمازيغية.
قد يهمك أيضا :
الحكومة المغربية تعلّق على استقال المبعوث الشخصي للأمم المتحدة في الصحراء
الخلفي التغطية الصحية للوالدين تعزز القدرة الشرائية لمليون موظف