سجّلت مؤشرات بنك المغرب تقلص عجز الميزانية بنسبة 13,1 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2017 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي؛ ليبلغ 22,8 مليار درهم. كما سجل المصدر ذاته، ارتفاع المداخيل العادية بنسبة 3,5 في المائة؛ إلى 184,4 مليار درهم، وبذلك تغطي زيادة قدرها 6,1 في المائة في المداخيل الجبائية، وانخفاضا بنسبة 21,6 في المائة في المداخيل غير الجبائية.

وارتفعت النفقات الإجمالية بنسبة 1,3 في المائة، لتصل إلى 213,2 مليار درهم، مع ارتفاع نفقات التشغيل بنسبة 1 في المائة إلى 120,1 مليار درهم، ونفقات المقاصة شهدت نموا بنسبة 34 في المائة إلى 11,5 مليار درهم. وتقلصت نفقات فوائد الدين بنسبة 4,1 في المائة إلى 21,5 مليار درهم، وتراجعت نفقات الاستثمار بنسبة 3,7 في المائة إلى 42,1 مليار درهم. بينما تراجع متأخرات أداء مبلغ بقيمة 5,9 ملايير درهم سجل عجزا قدره 28,7 مليار درهم، بارتفاع بلغ 25,1 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016. وصافي التدفق الخارجي السلبي البالغ 1,8 مليار درهم قد غطته الموارد الداخلية بقيمة 30,5 مليار درهم، وفق بنك المغرب الذي ذكر أن السنة الماضية عرفت تغطية 19,8 مليار درهم.