قراءة مواد بعض الأسبوعيات نستهلها من “الأيام” وقيام بعض الوزراء، خاصة في العقدين الأخيرين، باللجوء إلى توظيف عدد كبير من المستشارين على نفقاتهم الخاصة، وذلك بعدما اشتكى إدريس جطو، سنة 2002، من البذخ الذي كان يمارسه بعض الوزراء في توزيع كعكة مناصب المستشارين بسخاء. ونسبة إلى مصادر الأسبوعية فإن البداية كانت سنة 2007 مع عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، بعدما تم استوزاره في حكومة عباس الفاسي، وهو الملياردير القادم من عالم المال والأعمال؛ فهو لم يكن يتلقى أجره الشهري المحدد في 60 ألف درهم من المال العام، كما لم يكن يتلقى التعويضات. وإضافة إلى ذلك، فالعقود التي أبرمها مع عدد من مستشاريه في ديوانه هي في الحقيقة عقود ما بين المستشارين وشركة “أكوا” التابعة لعائلته، وهذه الأخيرة هي التي كانت تؤدي أجورهم المرتفعة.

ووفق المصدر ذاته فإن هذه العادة ما زالت ترافق عزيز أخنوش حتى بعد تعيينه قبل أسابيع رئيسا للحكومة، حيث جلب معه تقريبا المستشارين الذين كانوا معه في وزارة الفلاحة والصيد البحري إلى ديوانه في مبنى رئاسة الحكومة، داخل أسوار القصر الملكي، وجزء كبير منهم استقدمه من مجموعته المالية “أكوا” مواصلا تأدية أجورهم من شركته العائلية، على الرغم من أنه قبل تعيينه رئيسا للحكومة قدم استقالته منها. ومولاي حفيظ العلمي كان بدوره يبرم عقودا مع مستشارين في ديوانه؛ تؤدي قيمتها مجموعته المالية المتخصصة في التأمينات، التي باعها قبل سنوات لأثرياء من جمهورية جنوب إفريقيا.

“الأيام” ورد بها أن حميد شباط يستعد لرئاسة حزب جبهة القوى الديمقراطية، إذ عقدت الأمانة العامة لـ”حزب الزيتون” اجتماعا تحضيريا للمؤتمر، تم خلاله الاتفاق على أن يترأس حميد شباط اللجنة التحضيرية، كما تكلف بالاتصال بالتنظيمات النقابية بغرض إقناعها بالانضمام إلى الحزب. يرجح مصدر الجريدة أن يكون كل ما يتم الإعداد له تمهيدا لتولي شباط منصب الأمين العام للحزب. المصدر ذاته أضاف أن أعضاء الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية لم يمانعوا في أن يصبح حميد شباط زعيما جديدا لهم، رغم أنه التحق لتوه بالحزب. ونقرأ في ملف ضمن مواد “الأيام”، أيضا، أنه لم يمض سوى أسبوع على تشكيل حكومة أخنوش حتى أعلنت عن برنامجها الحكومي أمام ممثلي الأمة. وكان لافتا الحيز الذي أخذه الإعلان عن خطة “التحول الرقمي” للمملكة، والتي ظهر أنها مكونة أربعة محاور تستهدف الاستفادة طولا وعرضا من إيجابيات الثورة الرقمية لتسهيل الحياة العامة للمواطنين.

في الصدد ذاته قال منير الجزولي، الخبير في مجال الرقميات، إن التحول الرقمي فرصة ذهبية، بحيث لم نعد نتحدث عن كلفة عدم التحول الرقمي بل عن كيفية الوجود دون تحول رقمي. وقال الجزولي أيضا: “أجدني متفائلا في ما يتعلق بقدرة القطاع العام على مضاهاة القطاع الخاص أو التفوق عليه، خاصة إذا توفرت الإرادة السياسية ووسائل العمل وكان هناك اشتغال جماعي وفق القاعدة المعروفة التي تقول إن أحد المكونات الأساسية للنجاح في مجال التحول الرقمي هو القدرة على التحول والمواكبة والملاءمة والقدرة على التغير. “الأسبوع الصحفي” نشرت أن مجموعة من الأطباء والصيادلة راسلوا وزير الصحة والحماية الاجتماعية وأعضاء اللجنة العلمية، والجمعية المغربية لطب الأطفال والجمعية المغربية لأمراض الأطفال المعدية، من أجل إيقاف تلقيح القاصرين واحترام حرية الاختيار في تلقي اللقاح بالنسبة إلى البالغين وإلغاء جواز اللقاح.

وأضاف المهنيون أن الأطفال نادرا ما يصابون بالمرض وتكون إصابتهم طفيفة وغير مميتة إلا في حالات جد استثنائية، مما لا يبرر نهائيا تلقيحهم، مؤكدين ظهور آثار جانبية للتلقيح في العالم وفي المغرب، منها حالات وفيات في صفوف بعض الأطفال بعد التلقيح. ووفق المنبر ذاته فإن الأطباء أوضحوا أن فعالية اللقاحات لا تزال في طور الاختبار، وأن الملقح كما غير الملقح يستمر في نشر الفيروس والتعرض للمرض بأشكاله الخطيرة وحتى المميتة، وبالتالي فإن جواز التلقيح يوفر أمانا وهميا ويشكل خطرا لأنه يدفع المواطنين إلى عدم احترام تدابير الحماية الفردية والجماعية. وكتبت الأسبوعية ذاتها أن ظاهرة الوزراء أصحاب المليارات قد تفرض نفسها على النقاش العمومي في مستقبل الأيام، بعد أن أصبحت التقارير الإعلامية تتحدث عن وزراء سابقين تحولوا إلى مساهمين في شركات كبرى بالخارج، دون أن يعلم أحد الطريقة التي تم بها ذلك، كما لا يعلم أحد إن كان في الأمر تضارب مصالح.

“الأسبوع الصحفي” ورد بها، أيضا، أن المجلس الجماعي الجديد للقنيطرة، برئاسة أنس البوعناني، وجد صعوبات في تدبير شؤون المجلس وتحقيق التوافق، من أجل تسيير مصالح الجماعة، حيث إن الانقسام والتشتت الذي يعرفه المجلس بين التيارات الداخلية تطبعه صعوبات عديدة. ونسبة إلى مصادر الأسبوعية فإن عملية انتخاب لجن المجلس كشفت عن خلافات داخلية ومصالح خاصة لدى بعض المنتخبين من أجل انتزاع بعض التفويضات للتحكم في بعض قطاعات جماعة القنيطرة. وإلى “الوطن الآن”، التي كتبت أن قرار الحكومة بفرض الإدلاء بجواز التلقيح أثار جدلا سياسيا وقانونيا، كما تسبب في اندلاع احتجاجات قوية على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الشارع العام، تفاعلت معها عدد من المنظمات الحقوقية وفئة عريضة من رجال القانون.

في السياق نفسه، قال محمد أحداف، الخبير في العلوم الجنائية بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، إن فرض جواز التلقيح طرح العديد من الإشكالات القانونية التي وصفها بالخطيرة، مؤكدا أن فرض الجواز يعد خرقا للقانون. وتساءل الخبير ذاته، في اتصال مع “الوطن الآن”، عن ما هو الحل بالنسبة إلى المشتبه الموضوع تحت تدبير الحراسة النظرية والذي لا يتوفر على جواز التلقيح والذي يتعين تقديمه أمام النيابة العامة؟ وما هو مصير المتهم الذي أمرت النيابة العامة بمتابعته في حالة اعتقال وإحالته على جلسة الأحكام في الجنح أو الجنايات والذي لا يتوفر على جواز التلقيح؟ هل يمنع من إيداعه في مؤسسة سجنية بذريعة عدم توفره على جواز التلقيح؟ وما هو وضع المتهم الذي أحيل في حالة اعتقال على الجلسات في الجنح والجنايات؟ هل يتعين على الهيئة رفض مثوله عليها بجلسة الأحكام لعدم توفره على جواز التلقيح؟ وهل يمنع على ضابط الشرطة القضائية وضع متهم متلبس بالجريمة تحت تدبير الحراسة النظرية بسبب عدم توفره على جواز التلقيح، بما أن الجواز يعد شرطا إجباريا لولوج المرافق العمومية؛ وهي في هذا السياق: المحكمة، مخفر الشرطة، مخفر الدرك، السجن.

أحداف أفاد، في الاتصال ذاته، بأن الحل الوحيد لتجاوز هذا المنزلق الذي وقعت فيه الحكومة هو التغاضي عن حمل جواز التلقيح؛ وهو حل فيه إهدار للمساواة بين الناس وعدم التمييز بينهم في تمتعهم بحقوقهم الدستورية. الأسبوعية ذاتها كتبت، أيضا، أن “الحرب بين الجزائر والمغرب تدق على الأبواب”، ولمعرفة دوافعها يجب مراجعة المفاهيم التقليدية لنشوب الحرب حول الهيمنة والأمن والمصلحة والانتقام، ويمنحنا التاريخ وقائع مشابهة لما يحدث بين المغرب والجزائر، الذي انتقل من صراع سياسي ودبلوماسي محدود السقف ومتحكم في أفقه إلى ما يشبه التسخينات الممهدة لحرب قد تبدو مثل قدر أعمى بالنسبة إلى المغرب، لكنها ضرورية بالنسبة إلى الجزائر بسبب الخوف من المستقبل.

في السياق نفسه نفى سعيد الصديقي، أستاذ القانون الدولي بجامعة فاس، أن تكون هناك نية للحرب من قبل الجزائر، وأن كل ما هناك قطيعة دبلوماسية مرتبطة بتطور قضية الصحراء، وأيضا ما حققه المغرب من إنجازات دبلوماسية خلال الأشهر القليلة الماضية. وأضاف الصديقي، في تصريح لـ”الوطن الآن”، أن ما جعل الجزائر تصعد من لهجتها تجاه المغرب هو تعزيز هذا الأخير لقدراته العسكرية الميدانية على طول الجدار الدفاعي، حيث أصبح يتحكم ويراقب جنوب وشرق الحزام الرملي؛ وهو ما ضيق الخناق على عناصر جبهة “البوليساريو”، الذين أصبحوا تحت المراقبة الدقيقة لراداراته.

من جهتها، كتبت “المنعطف” أن المغرب وضع خط صناعة لقاح فيروس كورونا من خلال التوقيع رسميا على ثلاث اتفاقيات مع الصين أمام الملك محمد السادس، بمدينة فاس، حسب وزير الصحة والحماية الاجتماعية. وأوضح الوزير أن هذا الخط الصناعي يستهدف إنتاج 5 ملايين جرعة من لقاح كورونا شهريا باستثمارات بلغت 500 مليون دولار. ووفق المنبر ذاته فإن وزير الصحة والحماية الاجتماعية أشار إلى أن الهدف من هذا الاستثمار هو تعزيز الاكتفاء الذاتي في مجال اللقاحات المضادة لكورونا، وكذا لقاحات أخرى وتحقيق السيادة الصحية للمملكة.

قد يهمك أيضاً :

أخنوش يتتبع إنجاز مشاريع في جماعة أكادير

عزيز أخنوش يؤكد أن المغاربة أبانوا عن روح وطنية وانخرطوا بقوة في حملة التلقيح