بلغ مجموع القضايا المسجلة المتعلقة بالجرائم المرتكبة ضد الأمن والنظام العام 23 ألف و335 قضية خلال سنة 2017، مقابل 16 ألف و268 قضية خلال الفترة بين 2002 و2011وأفاد التقرير السنوي حول تنفيذ السياسية الجنائية وتطوير أداء النيابة العامة برسم سنة 2017، الذي قدمه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة السيد محمد عبد النباوي حديثًا بالرباط، بأن الجرائم المتعلقة بالأمن والنظام العام تتوزع على إهانة موظف (خمسة آلاف و759 قضية)، والاختلاس والتبديد (166 قضية)، والارتشاء (7 آلاف و506 قضية)، والغدر (8 قضايا)، والتسول (أربعة آلاف و776 قضية)، والتشرد (ألف و456 قضية)، والعصيان (958 قضية)، وإهانة المقدسات (19 قضية)، وتكوين عصابة إجرامية ألفين و504 قضية)، والهروب من مكان الاعتقال (100 قضية)، واستغلال النفوذ (20 قضية)، وتبديد المال العام (63 قضية).

وأضاف التقرير أنه توبع في إطار القضايا المتعلقة بالجرائم المرتكبة ضد الأمن والنظام العام 27 ألف و518 شخص. وسجل التقرير أنه بالاطلاع على المعطيات الإحصائية المرتبطة بالجرائم المرتبكة ضد الأمن والنظام العام، يتضح أنها عرفت ارتفاعًا ملحوظًا ما بين سنتي 2012 و2017، حيث انتقلت من 20 ألف و231 قضية سنة 2012 إلى 23 ألف و335 قضية سنة 2017، كما أن عدد المتابعين ارتفع من 23 ألف و526 شخصًا سنة 2012 إلى 27 ألف و518 شخصا سنة 2017، ليسجل انخفاضًا لا لمقارنة مع السنة الماضية