نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الجمعة، ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن "تفويت" الوعاء العقاري للسجن المحلي بولمهارز في مراكش، وكشفت المندوبية العامة، أن خبر "تفويت" الوعاء العقاري للسجن المذكور "لا أساس له من الصحة"، مشيرة إلى أنها غير معنية من الناحية القانونية والإدارية بتفويت العقارات التابعة لها، وأوضحت أن مسؤوليتها في إطار برنامجها الخاص بتجديد وتوسيع حظيرة المؤسسات السجنية تنحصر في وضع العقارات الخاصة بالمؤسسات المعوضة رهن إشارة مديرية أملاك الدولة والاستفادة بالمقابل من تمويلها لمشاريع بناء المؤسسات السجنية الجديدة، وذلك طبقًا لبنود الاتفاقية المبرمة مع الوزارة الوصية بهذا الخصوص.

ووفقًا للمندوبية أن السجن المحلي في مراكش لا يزال يشتغل كمؤسسة سجنية حتى الآن، مؤكدة أن عملية الترحيل التي قامت بها المندوبية العامة من هذه المؤسسة إلى السجن المحلي بالأوداية هي إجراء عادي كان الغرض منه التخفيف من حدة الاكتظاظ بها، وأوضحت المندوبية العامة حرصها على تطبيق القانون في اضطلاعها في كل الاختصاصات التي أناطها بها القانون، مستنكرة المغالطات المغرضة التي تحاول بعض الأوساط ترويجها خدمة لمصالحها الضيقة.