كشف عبد العزيز العماري النائب الأول لرئيس مجلس النواب(الغرفة الأولى من البرلمان المغربي) ورئيس الوفد البرلماني المغربي في الدورة الـ137 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، اليوم الخميس في سان بيطرسبورغ، أن "التدبير الديموقراطي للتعدد الثقافي شكل إحدى أولويات المملكة وأحد الرهانات الكبرى، منذ تولي الملك محمد السادس عرش أسلافه الميامين في يوليو/تموز 1999".

وأكد العماري، في كلمة خلال المؤتمر العام للاتحاد البرلماني الدولي، أن الملك محمد السادس "بادر إلى وضع أسس جديدة لتدبير الدولة والمجتمع، خصوصا ما يتعلق بمقومات الهوية الوطنية الموحدة بانصهار كل مكوناتها العربية الإسلامية والأمازيغية والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الأفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية”، مشيرا إلى أن الهوية المغربية تتميز بتبوء الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها، و ذلك في ظل تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح و الحوار والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء.

وأبرز أن المغاربة باتوا اليوم أكثر وعيا بتنوع مكونات وروافد الهوية الوطنية وبقيمتها النوعية في حياتهم اليومية وفي شخصيتهم الجماعية ومتخيلهم وتقاليدهم وعاداتهم وطبخهم وموسيقاهم وتعبيراتهم الثقافية واللغوية والروحية والرمزية، وفي اعتدالهم الديني واقتناعهم بإمكانية التعايش والقدرة على فهم الآخر والقبول به ومقاومة مختلف أسباب التطرف في الأفكار والممارسات.

ومن هذا المنطلق، أضاف السيد العماري، أن المغرب "بات اليوم يمثل نموذجا محترما يتم الآن تمثله واستحضاره في بلدان صديقة وشقيقة، كما تطلب بعض البلدان الأوروبية الصديقة التعاون معه لمواجهة مختلف الظواهر الراديكالية الدينية المتصاعدة والعنف والإرهاب". وأكد أن المغرب، ومنذ حصوله على الاستقلال "تبنى التعددية السياسية والديموقراطية التمثيلية، مما سهل احتواء كل أنواع المنافسات داخل قواعد العمل السياسي الديموقراطي، وداخل المؤسسات، كما أصبحت التعددية السياسية وضمنها التعددية الحزبية آلية من آليات الحياة الديموقراطية".

وقال إننا نجحنا "رغم المصاعب والشروط التاريخية القاسية أحيانا" في "بلورة وانبثاق ثقافة وطنية متعددة المكونات والعناصر ينتمي إليها الجميع ويتملكها دون أن يتم تغليب مكون على حساب مكون آخر". وشدد العماري  على أن البرلماني المغربي، كفاعل سياسي وثقافي واجتماعي لعب دورا حيويا في إرساء وتقوية هذا النهج الديموقراطي وترجمته إلى قوانين تنظيمية وتشريعات موحدة، مضيفا أن "ما نعيشه اليوم في المغرب هو إطار من التفاعل بين الأفراد والجماعات ضمن بنية اجتماعية راسخة".
وأبرز العماري، أن "ليس في المغرب صراع ثقافات أو إثنيات أو لغات بل لديه تنوع ثقافي بين أبعاد متعددة، أي بين أنواع من النظر والتفكير حول نسقنا المجتمعي والثقافي"، مسجلا أن "الدستور الحالي جاء ليؤكد على ما سبق أن تبلور من إرادة ملكية وإرادة وطنية على ضرورة التدبير الديموقراطي لتعددنا السوسيو- ثقافي مع الحرص على مركزية الإسلام ببعده الديني والروحي والحضاري والرمزي، واعتداله ووسطيته. وذلك ما أصبح خيارا لدولتنا وتمثلا لمجتمعنا المغربي".