كذّبت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ما نُشر بشأن دخول النزلاء المعتقلين بالسجن المحلي عين السبع1 على خلفية أحداث الحسيمة في إضراب عن الطعام بتاريخ 10 تموز/ يوليو الجاري.

وشدد المندوبية، في توضيح لها الاثنين، على  أن "ما ورد من ادعاءات عار من الصحة"، مؤكدة أنه "لم يتقدم أي نزيل من النزلاء المذكورين بما يفيد دخوله في الإضراب عن الطعام، كما أنهم يعيشون حياتهم اليومية بصفة عادية ويتناولون وجباتهم بصفة منتظمة، سواء المقدمة من طرف الإدارة كحصص غذائية نظامية أو تلك المسلمة إليهم من طرف ذويهم أثناء الزيارة العائلية".

 بالمقابل، كشف عضو هيئة دفاع المتابعين في أحداث الحسيمة، اسحاق شارية، في تصريح إلى "المغرب اليوم"،" أن عدد من المحامين سواء في مدينتي الحسيمة والناظور والدار البيضاء أكد لهم موكليهم باعتزامهم خوض إضراب عن الطعام، احتجاجًا على التهم الموجهة لهم"، مضيفًا أن المعتقلين أعلنوا رفعهم شعار "البراءة أو الموت" في خوض معركة الأمعاء الفارغة".
كانت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، قد كّبت أيضا، استصدار الرسالة التي أعلن عنها المحامي الزيان، مؤكدة أن النزيل الزفزافي المعتقل في السجن المحلي عن السبع1 في الدار البيضاء، "نفى نفيًا قاطعًا في تصريح مكتوب كل الادعاءات الصادرة عن المحامي محمد زيان، بما في ذلك ادعائه تسلم الوثائق التي نشرها هذا الأخير في بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وأوضحت المندوبية أنها وفرت جميع الشروط المادية واللوجيستيكية والقانونية لتسهيل عملية التخابر بين المحامين وموكليهم من النزلاء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، وذلك حرصًا منها على توفير جميع ضمانات المحاكمة العادلة، كما اضطلعت المندوبية، بواجبها القانوني كاملا في ما يخص تفتيش النزيل المعني حين دخوله إلى قاعة المخابرة وعند خروجه منها، وكذلك القيام بكل إجراءات المراقبة التي تقتضيها سلامة النزلاء والأشخاص وأمن المؤسسة، وذلك وفقا للمادة 68 من القانون رقم 23-98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية.

 وأكدت المندوبية أن إدارة المؤسسة قررت "انطلاقًا من هذه المعطيات وبالنظر إلى أن المحامي المعني ادعى أنه تسلم الوثائق المنشورة داخل محل المخابرة بالمؤسسة"، التقدم لدى الجهة القضائية المختصة بطلب فتح تحقيق في الادعاءات المذكورة والتحقق من المصدر الفعلي للوثائق المنشورة، كما بيَّنت أنها ستكون مضطرة إلى منعه من التواصل مع نزلاء المؤسسة، وذلك بالنظر إلى "استغلال هذا الشخص لصفته المهنية من أجل القيام بتصرفات منافية لقواعد وأخلاق المهنة ونشر ادعاءات باطلة وإعطاء الانطباع لدى الرأي العام بمخادعة إدارة المؤسسة". 

وختمت المندوبية توضيحها بقولها :"يتبيَّن من خلال نفي النزيل بصفة قطعية لما نشره المحامي المعني من ادعاءات باطلة، أن هذا الأخير لا يسعى إطلاقا إلى خدمة مصلحة موكله، بقدر ما يخدم أجندة ترمي إلى إذكاء الفتنة والتحريض على تأجيج الوضع".

 ويُذكر أن وزير حقوق الإنسان السابق محمد زيان تشبث بصحة توصله برسالة من  قائد احتجاجات الحسيمة ناصر الزفزافي.