أنهى حزب التقدم والاشتراكية المغربي الجدل القائم حول إمكانية انسحابه من الأغلبية الحكومية، عقب توالي الأزمات بينه وبين حزب العدالة والتنمية، مشيرًا إلى أنه "ملتزم بالبرنامج الحكومي وبميثاق الأغلبية"، وأن الحزب يستمر في حرصه بشكل جدي ومسؤول على المساهمة في الدفع بعجلة الإصلاح.

وكشف بيان أصدره حزب التقدم والاشتراكية عقب انعقاد اجتماع مكتبه السياسي أن الأوضاع الراهنة في المغرب تتميز بتصاعد الطلب الاجتماعي وارتفاع حجم انتظارات المواطنين، وبحالة القلق السائد في أوساط مجتمعية مختلفة، وبضعف الثقة في المؤسسات، وبتعمق التفاوتات الطبقية والمجالية.

وأضاف حزب "الكتاب" أن هذه الأوضاع يمكن تجاوزها من خلال الحرص على تثمين وحمل رصيد المجهودات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية بمقاربة سياسية مؤطرة من شأنها المساهمة في إعادة المصداقية والثقة في الجهد المؤسساتي والعمل السياسي والحزبي الجاد.

ودعا البيان إلى تعزيز الحريات الفردية والجماعية وطي عدد من الملفات المؤثرة سلبا على ما تستلزمه المرحلة من تصفية للأجواء العامة، فضلا عن التركيز على الرفع من وتيرة العمل الحكومي لمواجهة النقص المسجل على الصعيد الاجتماعي والتصدي لمظاهر الفقر والهشاشة وإقرار العدالة الاجتماعية والمجالية.

وأشاد حزب التقدم والاشتراكية بالمجهودات الإصلاحية التي تواصل الحكومة الحالية الاجتهاد في بذلها على أكثر من صعيد، من قبيل الرفع من ميزانيات القطاعات الاجتماعية وخاصة بالنسبية للتعليم والصحة، والرفع من الاعتمادات المخصصة للاستثمار العمومي، وتوقيع اتفاق الحوار الاجتماعي.

قد يهمك أيضاً :

"التقدم والاشتراكية" المغربي يكشف موقفه من إلغاء مجانية التعليم

حزب "التقدم والاشتراكية" المغربي يناقش السبت مسألة بقائه في الحكومة من عدمه