يمثل حميد شباط أمام المحكمة الإبتدائية في الرباط، الأربعاء، من أجل الدعوى الاستعجالية التي رفعتها ياسمينة بادو، من أجل إيقاف تنفيذ قرار توقيفها 18 شهرًا عن مزاولة مهامها الحزبية، وسيكون الأربعاء أولى جلسات مسلسل جديد ستشهده المحكمة الإبتدائية في الرباط.وكشف مصدر مطلع، أنّ ياسمينة بادو تقدمت الإثنين بملتمس لحميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال من أجل استئناف القرار طبقًا للمادة 113 من النظام الداخلي للحزب التي تنص على أنه تستأنف أحكام اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب أمام المجلس الوطني بواسطة ملتمس يوجهه المستأنف المعني إلى الأمين العام داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ توصله بمقرر اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب.

وأضاف المصدر، أن هناك تخوفات من إصدار المحكمة حكمًا بتوقيف تنفيذ القرار، الشيء الذي سيعد سابقة، بحسبه، ويجعل كل قرارات الهيئات الحزبية مهددة بالتوقيف والإلغاء.

وكان المجلس التأديبي لحزب الاستقلال سبق وأن أصدر قرارًا يقضي بتوقيف ياسيمنة عن  ممارسة أنشطتهم الحزبية لمدة 18 شهرًا، وذلك بناء على قرار الإحالة الذي توصلت به، طبقا للمادة 106 من النظام الداخلي، اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب.

وبعد الاستماع للسيدة ياسمينة بادو، التي بسطت باستفاضة دفوعاتها بخصوص موضوع المخالفة وحرصًا من اللجنة على احترام حقوق الدفاع، تقرر بإجماع أعضائها الحاضرين، مؤاخذة السيد أحمد توفيق احجيرة، والسيدة ياسمينة بادو، والسيد كريم غلاب، بارتكابهم مخالفة قوانين الحزب والإضرار بمصالح الحزب، وعدم الانضباط لمقرراته، ومعاقبتهم تأديبيًا بالحكم عليهم بالتوقيف من ممارسة مهامهم وأنشطتهم الحزبية محليًا ووطنيًا لمدة ثمانية عشر (18) شهرًا مع كل ما يترتب عن ذلك من أثر قانوني، وذلك ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار.