كشفت نائب رئيس مجلس النواب، حياة بوفراشن، الاثنين، في عمان، أن المغرب يعد بلدا رائدا في مجال تقييم البرامج التنموية، خاصة في ميدان التنمية البشرية والرأسمال اللامادي. وأكدت بوفراشن، على هامش المؤتمر السنوي لشبكة الخبرات لتقييم التنمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن مسألة التقييم ليست جديدة على المغرب، خاصة أنه أصبح نموذجا ورائدا في التنمية من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الورش الملكي الذي انطلق عام 2005، وشكل خارطة الطريق لتجربة صنع مغربي محض.

وأضافت أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي تشارف على مرحلتها الرابعة، تعرف كل خمس سنوات محطة تقييمية لبرامجها مع الشركاء بمن فيهم الفاعلون المحليون والقائمون عليها، وفي نفس الوقت مع الممولين خاصة منهم البنك الدولي، مشيرة في هذا الصدد إلى تقدم المغرب بكثير في هذا المجال مقارنة مع بلدان أخرى.

وأشارت إلى أن المغرب، الذي أصبح قاطرة في مجال التنمية المحلية الإقليمية، يصدر اليوم تجربته الرائدة في التنمية البشرية على الخصوص، إلى العالم لاسيما إفريقيا. وفي حديثها عن موضوع المؤتمر المتعلق بتقييم برامج الإغاثة واستجابتها لأزمات اللاجئين في إطار أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أكدت السيدة بوفراشن، أن المغرب الذي كان في وقت مضى محطة عبور للمهاجرين نحو أوروبا، أصبح اليوم بلد إقامة طوعية، من خلال السياسة الجديدة التي نهجها المغرب في مجال الهجرة بتسوية الوضعية القانونية لعدد من المهاجرين، وتوفير كل الإمكانيات والسبل لاندماجهم في المجتمع المغربي، مشيرة في هذا الصدد إلى عدد من البرامج التي تساعد في الادماج السوسيو- اقتصادي والثقافي والتربوي لهؤلاء المهاجرين.

وبخصوص موضوع تقييم إدماج النوع فيما يخص المرأة، أكدت النائبة البرلمانية أن المغرب كان أيضا رائدا في هذا المجال، مشيرة في هذا الصدد، وعلى سبيل المثال، إلى وصوله 81 تمثيلية للنساء في البرلمان من خلال كل آليات إدماج المرأة والدفع بها إلى مراكز القرار. وأضافت أن كل الآليات تشتغل حاليا من أجل أن تكون المرأة ممثلة على الأقل بنسبة 30 في المائة في جميع أجهزة الدولة، في أفق المناصفة التي ينص عليها الدستور في الفصل 19 ، والذي يعطي المرأة مكانة على كافة المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتنموية بصفة عامة، كفاعلة ومنتجة للثروة ومشاركة في تنمية الوطن.

وأكد العضو في المكتب التنفيذي للجمعية المغربية للتقييم، محمد العزوني، أن مسألة التقييم أصبحت حاليا في المغرب من بين المسائل المهمة التي تساعد على اتخاذ القرارات السياسية، مشيرا إلى مشاركة الجمعية في المذكرة التي تضمنت توصية، من أجل مأسسة التقييم في دستور 2011، حيث يتميز المغرب بذلك عن عدد من الدول في هذا المجال.

وأشار إلى أن الجمعية، التي كانت من الأوائل الذين أسسوا شبكة الخبرات لتقييم التنمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تستعد لاحتضان المؤتمر القادم بالمغرب، مبرزا أن هذا الحدث سيشكل مناسبة لتقديم حصيلة العشر سنوات من عمل الجمعية وبرنامجها الاستراتيجي المقبل، إضافة إلى المساهمة في إشعاع مسألة التقييم في المغرب.

يذكر أن فعاليات الجمعية العامة السادسة ومؤتمر شبكة الخبرات لتقييم التنمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تنظمها الشبكة بالشراكة مع مكتب التقييم المستقل لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. ويتضمن برنامج المؤتمر، الذي انطلقت ورشاته، ويستمر ثلاثة أيام، حلقات نقاشية، ويهدف إلى دعم قدرات التقييم الوطنية في المنطقة العربية، لتقييم أهداف الألفية للتنمية المستدامة.