اشتكى سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية و رئيس الحكومة، من تصرفات السلطات المحلية والإقليمية خلال حديثه عن "العراقيل التي تُواجه عمل بعض منتخبي حزبه في الجماعات والجهات".

وقال العثماني: "كثير من إخواننا يعانون في تدبير الشأن العام؛ ليس فقط على مستوى الجهات لكن أيضا في الجماعات الترابية"، موردا أن "كثيرًا منهم يشتغلون بشكل جيد وفي توافق مع الشركاء والسلطات الإقليمية والمحلية، لكن بعضهم يُعاني مع أحد هذين الشريكين ظلماً وعدواناً".

ويُواجه الحبيب الشوباني، رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، مشاكل حقيقية في تدبيره لهذه الجهة؛ فقد صوّتت أغلبية المستشارين والمستشارات بمجلس الجهة، في الاجتماع الثالث للدورة الاستثنائية لشهر نونبر الجاري، بالرفض لميزانية المجلس لسنة 2020، بعد اتهامهم رئيس المجلس بإعداد الميزانية بمفرده ودون استشارة باقي أعضاء المكتب، بالإضافة إلى مطالبته بالكشف عن كيفية صرف ميزانية السنوات الماضية.

وسبق للشوباني أن اضطر إلى رفع أشغال الدورة العادية لمجلس الجهة الشهر الماضي، بعدما دخل في نقاش قانوني حاد مع بوشعاب يحضيه، والي الجهة، بخصوص أحقية حضور سعيد شباعتو، القيادي في التجمع الوطني للأحرار، رفقة عضوين من لائحته، في الاجتماع.

وعاد العثماني في الملتقى الوطني حول الجهوية المتقدمة، المنظم من طرف مؤسسة منتخبي العدالة والتنمية اليوم الأحد، إلى الحديث عن خصومه السياسيين في بعض الجماعات والمجالس الجهوية، منتقدا "أعمال البلطجة وتدخلات غير منطقية وضغوطات خارج القانون".

الأمين العام للـ"PJD" قال إن "حملات التيئيس والتبخيس" لن تفلح في هزم حزبه سياسيا، مشيرا إلى تصدر الأخير للمشهد السياسي في الانتخابات التشريعية لسنة 2016 رغم "المخططات" التي أحيكت ضده، "لكن الشعب يراقب ويقيم ويعرف كيف تسير الأمور"، بتعبيره.

وأضاف الفاعل الحزبي ذاته أن "العدالة والتنمية لا يبحث عن الكثرة والعدد، بل يُراهن على النوعية والنزاهة في ممارسة عمله"، مشيرا إلى أن "الخطوط الحمر التي يضعها هي عدم الإساءة للآخرين أو مد اليد لتطال المال العام أو خرق القانون وتجاوز المصلحة".

وفي موضوع الجهوية المتقدمة أقر رئيس الحكومة بوجود صعوبات تعتري إنجاح هذا الورش، الذي اختاره المغرب منذ سنوات، وقال إن "هذه الولاية الحكومة هي فقط ولاية تأسيسية للجهوية، لأن هناك نقاشا كبيرا في عدد من الأمور المرتبطة بها".

وحصر العثماني العراقيل التي تواجه تنزيل الجهوية المتقدمة في "عدم وضوح الرؤية نظريا في أمور لمقاربتها أو تحتاج إلى تأسيسات عملية واقعية لنصل إلى نموذج جهوي فاعل ومتطور".

وأضاف الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أن "مخطط اللاتمركز الإداري والتعاقد بين الدولة والجهات كان يجب أن يكون قبل الجهوية المتقدمة، لأنه أحد الأعمدة الأساسية لإنجاحها".

قد يهمك ايضا
رئيس الحكومة المغربية يُؤكّد على أنّ الأطفال في أعين الدولة وحمايتهم أولويّة
الحكومة المغربية تؤكد أن توسيع ورش التغطية الاجتماعية يستفيد منها نحو 4 ملايين مواطن