أكّد الملك محمد السادس أن المغرب مستعد ليضع رهن إشارة جميع أشقائه التجربة التي راكمها في مجال حماية الطفولة وضمان أمنها ورعايتها. وأبرز الملك في رسالة وجهها إلى المشاركين في أشغال المؤتمر الإسلامي الخامس للوزراء المكلفين بالطفولة، الذي افتتحت أشغاله الأربعاء بالرباط تحت شعار "نحو طفولة آمنة"، الجهود المبذولة لتعزيز هذا المسار، من خلال إقامة المؤسسات المختصة، ووضع التشريعات اللازمة لدعم حماية الأطفال.

وقال محمد السادس في رسالته التي تلاها مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان: "تثمينا لهذا الرصيد، عملنا على إعطاء دفعة قوية لحماية الطفولة، والنهوض بأوضاعها"، مسجلا أن دستور 2011 نص على أن "الدولة تسعى لتوفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية".

وأوضح الملك أن الدستور نص كذلك على أن "التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة، وعلى إحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، الذي تمت المصادقة على القانون المنظم له، والذي سنعمل قريبا على تنصيبه". وذكر بإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، "وفي صلبها النهوض بأوضاع الطفولة، وخاصة المهمشة منها والعمل على إنقاذها من الأمية والفقر والإقصاء".

وأبرز محمد السادس في كلمته أنه تم أيضا العمل على تعزيز تماسك الأسرة، من خلال اعتماد مدونة متقدمة للأسرة، تراعي المصلحة الفضلى للطفل وتصون حقوقه، في كل الظروف والأحوال، داعيا إلى مواكبة هذه المدونة بالتقييم والتقويم، لمعالجة النقائص التي أبانت عنها التجربة.

وقال محمد السادس "بادرنا إلى إصدار مجموعة من القوانين ذات الصلة، مثل مراجعة القانون المتعلق بمنح الجنسية المغربية للطفل من أم مغربية وأب أجنبي، والقانون المتعلق بمنع تشغيل الأطفال القاصرين، والقانون المتعلق بإنشاء وتدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية".

وفي إطار الجهود الرامية للنهوض بأوضاع المحيط العائلي والاجتماعي للأطفال، ذكر الملك بأنه أصدر توجيهاته "بتوسيع دائرة الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، ليشمل الأمهات المعوزات، واللواتي يتعرضن مع أطفالهن، بعد انحلال ميثاق الزوجية، إلى الإهمال والفقر، وكذا الأرامل اللواتي يعانين من الهشاشة والإقصاء". وأشار إلى أنه "وبالإضافة إلى ذلك، تم تفعيل خدمات صندوق التماسك الاجتماعي، وإحداث مجموعة من الخلايا المختصة بالتكفل بالنساء والأطفال في المحاكم والمستشفيات العمومية، وتوفير الدعم النفسي للأطفال، وغيرها".