تعهد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن تكون حكومته في خدمة تركيا بكل المواطنين على قدم المساواة، في حين بدأت المعارضة تنشط استعداداً للدورة البرلمانية الجديدة، وبدا أن حزبي «الديمقراطية والتقدم» برئاسة علي باباجان، و«المستقبل» برئاسة أحمد داود أوغلو، في طريقهما إلى الاندماج في حزب واحد يرأسه باباجان. وكتب إردوغان، في كلمة دوّنها في دفتر الزائرين لضريح مؤسس الجمهورية التركية الحديثة مصطفى كمال أتاتورك أثناء زيارته للضريح في تقليد معمول به قبل أول اجتماع لأي حكومة جديدة: «أتاتورك العزيز، نقف أمامك اليوم مع أعضاء الحكومة الجدد في الولاية الثانية من نظام الحكومة الرئاسية. اليوم ومن خلال عقد الاجتماع الأول للحكومة، سنمضي قدماً وبسرعة نحو تحقيق هدف بناء قرن تركيا». وأضاف: «باعتباري رئيساً لتركيا سأعمل على تقديم الخدمات لجميع أنحاء تركيا وجميع سكانها البالغ عددهم 85 مليون شخص... بمشيئة الله سنجعل هذا العام الذي نعيش فيه حماسة وفخر بلوغنا الذكرى المئوية لجمهوريتنا، انطلاقة لحقبة النهضة في تركيا... لترقد روحك بسلام».

وترأس إردوغان أول اجتماع لحكومته الجديدة، الثلاثاء، وناقش الاجتماع الوضع الاقتصادي في البلاد وخطة التحرك في المرحلة المقبلة إلى جانب مكافحة الإرهاب وحماية أمن تركيا، والقضايا الإقليمية والدولية التي تهم تركيا. قبل الاجتماع، أجرى إردوغان سلسلة تعيينات في عدد من المناصب المهمة في أجهزة الدولة، وعيّن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إبراهيم كالين رئيساً لجهاز المخابرات في الموقع الذي خلا بتعيين رئيس الجهاز السابق هاكان فيدان وزيراً للخارجية. كما عيّن عاكف تشاغتاي كليتش، وزير الشباب والرياضة الأسبق، كبيراً لمستشاريه في المنصب الذي خلا بتعيين كالين رئيساً للمخابرات، ومنحه درجة سفير. وكلف إردوغان قائد القوات البرية بالجيش التركي، موسى أوسوار، برئاسة أركان الجيش مؤقتاً، لحين تعيين رئيس للأركان خلفاً ليشار غولر الذي عُين وزيراً للدفاع.

كما عيّن إردوغان رئيس مجلس الإدارة المدير العام لشركة «أسيلسان» للصناعات الدفاعية، خلوق غورغون، مستشاراً للصناعات الدفاعية برئاسة الجمهورية خلفاً لإسماعيل دمير. وعيّن إردوغان داود غول والياً لإسطنبول خلفاً لواليها السابق علي يرلي كايا الذي عيّنه وزيراً للداخلية، السبت الماضي. وكان غول والياً لغازي عنتاب، جنوب شرقي تركيا، منذ عام 2018. في الوقت ذاته، رشح حزب «العدالة والتنمية» الحاكم وحليفه حزب «الحركة القومية»، نائب رئيس حزب «العدالة والتنمية»، نعمان كورتولموش، رئيساً للبرلمان. وسلم وزير الخارجية الجديد هاكان فيدان منصب رئيس المخابرات إلى كالين. وكتب فيدان على حساب أنشئ للمرة الأولى باسمه على «تويتر»: «سلمت رئاسة جهاز المخابرات إلى السيد كالين، وأتمنى له التوفيق... وأعرب عن امتناني للرئيس إردوغان الذي عهد إليّ بمهام وزارة الخارجية... سنطور بشكل أكبر رؤيتنا الوطنية للسياسة الخارجية على أساس من هذه الرؤية الراسخة». وتعد هذه أول تغريدة لفيدان على «تويتر»، وظهر من الحساب متابعة آلاف له، في حين يتابع فيدان 4 حسابات فقط، هي حسابا وزارة الخارجية بالإنجليزية والتركية، والحساب الرسمي لرئاسة الجمهورية باللغة التركية، والحساب الرسمي للرئيس رجب طيب إردوغان.

على صعيد آخر، لمّح رئيس حزب «المستقبل» أحمد داود أوغلو إلى إتمام عملية اندماج حزبه مع حزب «الديمقراطية والتقدم» برئاسة علي باباجان. وقال رداً على سؤال بشأن تشكيل مجموعة برلمانية مشتركة، إن «الاجتماعات تمت». وخاض الحزبان، اللذان خرجا من عباءة حزب «العدالة والتنمية» الحاكم برئاسة إردوغان، الانتخابات البرلمانية على قائمة حزب «الشعب الجمهوري»، وحصل «الديمقراطية والتقدم» على 15 مقعداً، و«المستقبل» على 10 مقاعد، وهو عدد كافٍ لتشكيل مجموعة برلمانية (المجموعة تتألف من 20 مقعداً). وكشفت تقارير عن قرب إعلان اندماج الحزبين معاً في حزب واحد، على أن يكون باباجان رئيساً للحزب، وداود أوغلو رئيساً فخرياً. وكشف داود أوغلو، في مقابلة تلفزيونية، الثلاثاء، عن انتهاء الاجتماعات بشأن تشكيل مجموعة برلمانية موحدة؛ إذ كانت هناك من قبل مفاوضات أيضاً مع حزبي «السعادة» الذي حصل على 10 مقاعد، و«الديمقراطي» الذي حصل على 3 مقاعد لتشكيل مجموعة واحدة، وجميع هذه الأحزاب كانت ضمن تحالف «الأمة» وخاضت الانتخابات على قائمة «الشعب الجمهوري». وعن تشكيل الحكومة الجديدة لإردوغان، قال داود أوغلو، الذي تولى في السابق رئاسة الحكومة وحزب «العدالة والتنمية» الحاكم، إن إردوغان جعل جميع وزراء حكومته السابقة نواباً بالبرلمان، باستثناء وزيري الصحة والثقافة والسياحة من أجل تلافي ضغوط حليفه رئيس حزب «الحركة القومية»، دولت بهشلي، للإبقاء على سليمان صويلو في منصب وزير الداخلية، الذي ذهب إلى والي إسطنبول علي يرلي كايا، في الحكومة الجديدة. وأضاف داود أوغلو، الذي عمل مستشاراً لإردوغان لسنين طويلة، أن ما يراه أن إردوغان لم يرغب في إقالة صويلو وحده؛ لأن ذلك كان سيفجر مشاكل مع بهشلي. في الوقت ذاته، شكّل رئيس حزب «الشعب الجمهوري» مرشح المعارضة الخاسر في سباق الرئاسة، كمال كليتشدار أوغلو، المجلس المركزي لحزبه، وجعله مرتبطاً به مباشرة كرئيس للحزب، وقبل استقالات عدد كبير من أعضاء المجلس السابقين.

وانتقد المتحدث باسم الحزب، فائق أوزتراك، الذي بقي في منصبه بالحزب كمسؤول عن اللجنة الاقتصادية ومتحدث باسمه، الرئيس إردوغان بشدة، بسبب إلحاحه على وزير الخزانة والمالية الجديد محمد شيمشك ليتولى الوزارة، بعد أن سبق أن أقاله في عام 2018، «بعد أن أهانه واتهمه بالاحتيال على بنك (خلق) الحكومي»، مشيراً إلى أن سبب لجوئه إليه الآن هو أن يتمكن عن طريقه من الحصول على أموال من الخارج، بعد أن أفرغ المصرف المركزي من الاحتياطي النقدي خلال فترة تولي صهره برات البيراق وزارة الخزانة والمالية منذ 2018 وحتى استقالته في 2021؛ إذ اختفى مبلغ 128 مليار دولار من المصرف المركزي لم يتم الإفصاح حتى الآن عن مصيره. وأشار إلى أن الليرة التركية خسرت 9 في المائة من قيمتها مقابل الدولار منذ انتخابات 14 مايو (أيار) وحتى الآن. وقال شيمشك إن «تركيا لم يعد لديها خيار سوى العودة إلى أساس عقلاني». وتساءل: «هل سيتنازل القصر عن الشروط غير العقلانية وغير المبنية على قواعد العقل من أجل الحصول على الأموال من الخارج؟».

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

تركيا تشهد مراسم تنصيب إردوغان رئيساً لولاية ثالثة

تحديات هائلة أمام أردوغان في ولايته الثالثة والمشكلات مع الجوار والوضع الاقتصادي أبرز الملفات