كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى الخلفي، أن مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي تقدم بطلب داخل المجلس الحكومي المنعقد الخميس، يهم "ما استهدفه من إشاعات وحملات تعلقت بأمرين أولهما استفادة مؤسسة "ساهام" للتأمين من وضعية الجمعية الحاصلة على المنفعة العامة وثانيها ما تعلق بقضية بيع لشركة في ملكيته"، في إشارة لشركة "ساهام".

وحسب ما أود الخلفي، فإن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني دعا إلى تشكيل لجنة للبحث في الموضوع "لأنه لا يقبل تحت أي ظرف من الظروف أن يقع المس بمصداقيته أو ترويج أمور غير صحيحة"،  مؤكدا على أن الإصلاح الضريبي الذي تم هو من نتائج المناظرة الوطنية للجبايات سنة 2013 و أن قانون المالية الحالي تضمن حوالي 15 إعفاء ضريبيا.

واعتبر رئيس الحكومة أن ما أثير " فيه بمصداقيته وهو مادفعه لتشكيل لجنة بحث في الموضوع و نفس الأمر فيما يتعلق باستفادة المؤسسة من المنفعة العامة والتي قدم طلبها سنة 2016 للأمانة العامة للحكومة"، مبرزا أن الاستفادة من أي إجراء ضريبي في عمليات البيع تكون من طرف المشتري وليس البائع.