قرَّر المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، تنظيم وقفة احتجاجية واعتصام أمام البرلمان لمدة يومين ابتداء من الثلاثاء المقبل، احتجاجًا على قوانين إصلاح أنظمة التقاعد، التي يتم نقاشها في لجنة المالية في مجلس النواب المغربي.

وأوضحت النقابة، أنها قررت خوض هذا الشكل الاحتجاجي، تنديدا بـ"الأوضاع الاجتماعية المتردية للفئات الواسعة من الشعب المغربي، وإصرار الحكومة على مواصلة سن إجراءاتها التشقيفية في حق العمال المغاربة، وآخرها تمريرها لمشاريع التقاعد بمجلس المستشارين ومسارعتها الزمن لاستكمال مسلسل الإجهاز على هذا المكتسب في مجلس النواب خلال هذا الأسبوع"، متهمة الحكومة بـ"ضرب القدرة الشرائية للمواطنين بصفة عامة والأجراء بصفة خاصة بفضل انبطاحها الكامل أمام إملاءات المؤسسات المالية الدولية، والقضاء على المقاصة والزيادة في الضرائب وإطلاق عنان الزيادة في الأسعار وتجميد الأجور والتنكر للاتفاقات السابقة".

وأكدت نقابة الاتحاد الاشتراكي، على أنها وقفت عند التراجعات التي شهدتها الحقوق والحريات النقابية والحريات العامة والتضييق الممنهج على الحق في الاختلاف والتعدد، وتبخيس المؤسسات والأحزاب والنقابات والتفعيل النكوصي التراجعي للدستور، من خلال القوانين التنظيمية خاصة ما تعلق منها بالمناصفة والمساواة ومجلس الأسرة والطفولة، والسلطة القضائية والعرائض والملتمسات والأمازيغية وقانون النقابات، فيما من شأنه أن يهدد كل التراكمات التي تحققت في إطار السعي لإرساء قواعد الديمقراطية وحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليًا، وإقرار العدالة الاجتماعية والمساواة تفعيلا للاختيار الديمقراطي كثابت من ثوابت الدستور".