الرئيسية » أخبار محلية وعربية وعالمية
الملك محمد السادس

الرباط - جميلة عمر

أكّد الملك محمد السادس، الإثنين، أنّ الحوار الاجتماعي يُشكّل اختيارًا استراتيجيًا للمغرب الذي أقرّ منذ دستور 1962 بالطابع الاجتماعي لنظام الملكية الدستورية.

وذكر الملك ، في الرسالة السامية التي وجهها إلى المشاركين في المنتدى البرلماني الدولي الثاني للعدالة الاجتماعية الذي افتتحت أعماله الإثنين، في الرباط، "أنّ  دستور بلادنا قد تضمن ما يترجم تطلعاتنا المشتركة إلى تقديم إجابات واقعية وفعّالة عن هذا التحدي العملي، وأن العديد من مقتضياته توفر فرصًا ثمينة يتعين استثمارها بذكاء وابتكار من قبل المشرع، وأطراف علاقات العمل، ومجالس الجماعات الترابية، والمجتمع المدني، من أجل مأسسة متقدمة للحوار الاجتماعي، مأسسة يتعين أن تشكّل أحد مكونات نموذجنا الوطني للعدالة الاجتماعية".

وأشار الملك بشكل خاص إلى المهام والأدوار الدستورية للمنظمات النقابية للأجراء، والغرف المهنية والمنظمات المهنية للمشغلين، والالتزام الإيجابي للسلطات العمومية بالعمل على تشجيع المفاوضة الجماعية وإحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها
وذكّر في هذا الصدد باختصاص مجال القانون بالتشريع في ميادين علاقات الشغل، وبالاختصاصات الجديدة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وكذا بالآليات التشاركية للحوار والتشاور المحدثة لدى مجالس الجهات والجماعات الترابية، ومنها الهيئة الاستشارية المحدثة بشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين بالجهة، والتي تهتم بدراسة القضايا الجهوية ذات الطابع الاقتصادي، وفقا لما هو منصوص عليه في القانون التنظيمي المتعلق بالجهات

وأضاف أنّ استثمار هذه الفرص على الوجه الأمثل، يتوقف على تقديم إجابات ملائمة على عدد من الأسئلة العملية: كيف يمكن استثمار نجاحات وكذا إخفاقات المنظومة الحالية للحوار الاجتماعي من أجل الانتقال إلى منظومة جديدة؟ وكيف يمكن تحقيق تكامل الأدوار بين مختلف آليات الحوار الاجتماعي الموضوعاتية، والقطاعية والترابية؟ وكيف يمكن تقوية القدرة الاستباقية لآليات الوساطة عبر الحوار الاجتماعي في سياق متسم ببروز أنماط جديدة من علاقات العمل، وقضايا جديدة تتجاوز نزاعات العمل الكلاسيكية، وتقوي الطلب المجتمعي المشروع بخصوص الولوج إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، على المستويين الوطني والترابي؟ ..إن الإجابات عن هذه الأسئلة التي ستشكل، ولا شك، موضوعا لتفكيركم، ينبغي أن تستحضر أربعة رهانات ذات ارتباط وثيق ببناء النموذج المغربي للعدالة الاجتماعية

ويتمثل الرهان الأول في مأسسة آليات حوار اجتماعي، مبسطة في مسطرتها، واضحة في منهجيتها، شاملة لأطرافها، منتظمة في انعقادها، ذات امتدادات ترابية واضحة، وأدوار متكاملة، وقدرة استباقية، ونفس استشرافي، وذات قدرة أيضا على الوساطة، ليس فقط في القضايا الكلاسيكية لعلاقات العمل، وإنما أيضا في مختلف القضايا المتعلقة بمنظومة العمل اللائق بمفهومها الواسع. ويستلزم ذلك من الناحية المنطقية التفكير في معالم المنظومة الجديدة للحوار الاجتماعي كإحدى آليات الديمقراطية التشاركية وكأحد مرتكزات السلم الاجتماعي أما الرهان الثاني، فيتمثل في ضرورة توسيع موضوعات الحوار الاجتماعي لتشمل قضايا جديدة، تعتبر من صميم انشغالات جلالته نصره الله، ومن صلب الالتزامات الدستورية والاتفاقية لبلادنا، وهي قضايا المساواة الفعلية ومكافحة التمييز بين الجنسين في مجال العمل، والقضاء بالفعل على تشغيل الأطفال، ومع ضمان شروط العمل اللائق للأشخاص ذوي الإعاقة، وتأهيل القطاع غير المهيكل لتوسيع مجالات وفرص العمل اللائق

ويبرزالرهان الثالث في ضرورة بناء المنظومة الجديدة للحوار الاجتماعي باستحضار متطلبات المساواة بين الجنسين، ومقاربة حقوق الإنسان، والتزامات بلادنا بمقتضى اتفاقيات منظمة العمل الدولية، ومتطلبات التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ذلك أنه ينبغي للمنظومة الجديدة للحوار الاجتماعي أن تستحضر بشكل خاص أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالقضاء على الفقر، وتحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع. كما ينبغي استثمار ما أنتجته منظمة العمل الدولية من إسهامات قيمة في مجال مأسسة الحوار الاجتماعي وكذا المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان

ويعد الرهان الرابع، متمثلًا في اعتبار مأسسة الحوار الاجتماعي مدخلا أساسيا لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة..إن استحضار هذه المتطلبات، ليس فقط ضروريًا لضمان التماسك المنهجي والمؤسساتي للمنظومة الجديدة للحوار الاجتماعي، وإنما يندرج في صلب المسار الذي تنهجه بلادنا بكل عزم من أجل الانتقال إلى نموذج تنموي مستدام، منصف وشامل، يحقق العدالة الاجتماعية ومقومات العيش الكريم بوصفهما مرتكزات أساسية لإرساء دعائم مجتمع متضامن على النحو الذي أقره تصدير دستور مملكتنا.
 

 

View on Almaghribtoday.net

أخبار ذات صلة

غارات إسرائيلية على ضاحية بيروت تتسبب في مقتل عشرات…
ترامب يرشح روبيو لوزارة الخارجية ومايكل والتز مستشاراً للأمن…
دعوات في طهران للتفاوض مع ترامب للتغيير في العلاقات…
أميركا تستهدف منصات إطلاق صواريخ في الحديدة وتضرب أهدافاً…
دعوات إسرائيلية لضم الضفة والاحتلال يعترض مُسيّرتين في وادي…

اخر الاخبار

أخنوش يعرض تجربة المغرب في التكيف مع التغيرات المناخية…
الحكومة المغربية تؤكد التعامل الإيجابي مع الرقابة البرلمانية وقبول…
عزيز أخنوش يحل بمجلس المستشارين المغربي في جلسة حول…
مجلس النواب المغربي يعقد جلسات عمومية للتصويت على مشروع…

فن وموسيقى

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يُكرّم "الفتى الوسيم" أحمد عز…
هيفاء وهبي تعود إلى دراما رمضان بعد غياب 6 سنوات وتنتظر…
المغربية بسمة بوسيل تُشوّق جمهورها لأغنيتها الجديدة التي تستعد…
كاظم الساهر يتألق في مهرجان الغناء بالفصحى ويقدم ليلة…

أخبار النجوم

محمود حميدة يكشف تفاصيل شخصية "ياسين" في مسلسل موعد…
إسعاد يونس تُعرب عن سعادتها البالغة بعودتها للمسرح
هاني سلامة وياسمين رئيس يجتمعان مجدداً بعد غياب 12…
محمد هنيدي يُعلن دخوله منافسات دراما رمضان 2025 بمسلسل…

رياضة

الهلال⁩ السعودي يتجاوز مانشستر يونايتد في تصنيف أندية العالم
إصابة في الرباط الصليبي تبعد إلياس أخوماش عن الملاعب…
المغربي ياسين بونو بين كبار اللعبة بمتحف أساطير كرة…
وليد الركراكي يخطط لثورة في تشكيلة المنتخب المغربي قبيل…

صحة وتغذية

هل تختلف ساعات نوم الأطفال عند تغيير التوقيت بين…
أدوية علاج لمرض السكري قد تُقلل خطر الإصابة بحصوات…
حمية مستوحاة من الصيام تدعم وظائف الكلى وصحتها
عقار شائع للإجهاض قد يساهم في إطالة العمر ويشعل…

الأخبار الأكثر قراءة

مجلس الأمن الدولي يدعم غوتيريش بعد أعلان وزير الخارجية…
ضربة إسرائيلية تقطع معبر المصنع الحدودي بين لبنان وسوريا…
الحكومة المغربية تُصادق على مشروع قانون جديد لتنظيم مهنة…
تل أبيب تبّرّر أعنف قصف للضّاحية باستهدافها صفي الدين…
بوريل ينضّم إلى غوتيريش و يندّد بإسرائيل مدافعاً ويصف…