يستمر الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، خوض احتجاجاته ضد الوزارة الوصية على القطاع، حيث يستعد المتصرفون من جديد، لشل حركة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية الخميس، مع تنظيم وقفات احتجاجية إقليمية، وذلك في ظل ما اعتبروه "استمرار الحكومة في تجاهل مطالبهم، وإصرارها على السير في ضرب المكتسبات في الوظيفة العمومية عبر توجهات تضرب العدالة الاجتماعية، وفي ظل غياب الإرادة الحقيقية لإعمالها سواء في الوظيفة العمومية أو في كل المجالات الاجتماعية".

وندد الاتحاد في بلاغ له، بلجوء بعض الإدارات إلى أساليب التهديد والوعيد ضد المتصرفين الذين مارسوا حقهم الدستوري في الإضراب دفاعًا عن حقوقهم وكرامتهم، داعيًا الحكومة إلى التراجع عن كل القوانين التراجعية التي مررت والتي تمس بالمكتسبات التاريخية التي تحققت بفضل عقود من النضال وتضحيات المناضلين".

وأشار البلاغ، إلى أن الاتحاد يعتزم تنظيم  وقفات احـتـجـاجـيـة إقـلـيـمـيـة أمام الـمصـالـح الـخـارجـيـة لوزارة الاقتصاد والـمـالـ في كل الأقاليم المتوفرة على مكاتب للاتحاد، وأمام الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية في الرباط، داعيًا لخوض إضراب وطني الخميس 19 أبريل/نيسان 2018 مرفوق بمسيرة وطنية في الرباط على الساعة الحادية عشرة صباحًا.

و قالت حورية مضيان عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، والكاتبة الإقليمية لمتصرفي وجدة، إن الإضراب الذي يعتزم الاتحاد خوضه، يأتي ردًا على السياسات المجحفة ضد ملف المتصرفين، وكرامتهم وكذا التعسفات التي تطالهم، وأشارت المتحدثة ذاتها، إلى أن المتصرفين يتوعدون بالمزيد من النضالات، عبر وقفات جهوية وإقليمية وإضراب عن الطعام للمكتب التنفيذي في الرباط، ومسيرة وطنية في أبريل/نيسان المقبل