عقد "الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام" ندوة صحافية اليوم الإثنين، داخل أحد الفنادق في الرباط، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، الذي يصادف 10 أكتوبر/تشرين الأول من كل سنة، وذلك تحت شعار "عقوبة الإعدام مقصلة للعدالة الجنائية".وعقدت بتنسيق مع هيئة المحاميين والمحاميات المؤيدين لإلغاء عقوبة الإعدام، وشهدت حضور سفير الإتحاد الأوروبي، وجاءت لتكمل مسيرة العمل المتواصل بهذا الخصوص، والوقوف على موقف المغرب النهائي من الاستجابة للمطالب الحقوقية وسياسة العقاب في البلد.

و تناوَل الائتلاف مجموعة من النقاط المهمة، التي أبرز من خلالها الدور الذي لعبه في هذا المجال، مشيرا إلى أن 140 بلدا تعتبر في عداد الدول  اللاغية للعقوبة، مقابل 65 بلدًا يعتمدون الإجراءات الإعدامية، كما أكّد الائتلاف أن المغرب يعتبر من المؤيدين لقرار إلغاء العقوبة، لكنه لايزال يمتنع عن التصويت لصالح هذا القرار، وفي نفس السياق، أضاف الائتلاف إلى أن المغرب يشهد من 6 إلى 8 أحكام بالإعدام كمعدل سنوي، كاشفا أن مدينة الجديدة تعتبر الرائدة في إصدار الأحكام المتعلقة بالإعدام.

وأضاف الائتلاف أن عقوبة الإعدام لا تحقق العدالة، حيث لا يمكن تحقيق العدل بالقتل، بل يجب حماية الحق في الحياة، مشيرا إلى أن المغرب لم ينفذ هذه العقوبة لأكثر من واحد وعشرين سنة، وهو ما يوضح أن بإمكانه الاستغناء عنها، وهو ما يهدف إليه الائتلاف، هذا وقد صرّح  سفير الإتحاد الأوروبي أن "عقوبة الإعدام سيتم إلغائها عاجلا أم آجلا ، وأن ذلك يعتبر مسألة وقت فقط".
 
يُذكر أن عام 2015، شهد  "ارتفاعًا كبيرا" في عدد الأشخاص الذين أعدموا، إذ زادت أعداد الإعدامات بأكثر من النصف، بالمقارنة مع سنة 2014، مضيفة أنه تم تسجيل ما لا يقل عن 1998 حالة نفذت فيها هذه العقوبة وهو أعلى عدد منذ سنة 1989

وعلى الرغم من تزايد عمليات الإعدام خلال السنة الماضية، فثمة توجه دولي نحو إلغاء هذه العقوبة، حيث ألغت أربع دول عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم مثل مدغشقر في يناير/كانون الثاني تلتها فيجي في فبراير/شباط، وفي مارس/أذار شطبت دولة سورينام في أميركا الجنوبية عقوبة الإعدام من منظومتها القانونية، كما أقرّت الكونغو دستورا جديدا جعل من عقوبة الإعدام شأنا من الماضي بالنسبة لجميع مواطنيها.