قرر القاضي علي الطرشي، رئيس جلسة محاكمة معتقلي "حراك الريف"، تحرير محضر لناصر الزفزافي بعد أن وصف المحكمة أنها "غير محايدة"، وإحالته على الجهات المختصة، الشيء الذي أثار استياء الحاضرين والمعتقلين داخل القاعة.

وجاء هذا القرار بعد انتهاء أحد الشهود من سرده لأحداث إمزورن، والذي اتهم فيه الزفزافي بتهييج الجماهير ضد الدولة، الشيء الذي نفاه الزفزافي واتهم القاضي بعدم الحياد، وهو ما جعل القاضي يطلب منه سحب كلمته، وبعد إصرار الأخير على كلامه ورفضه سحبه، أمر القاضي الطرشي بتحرير محضر بخصوص الاتهام وإحالته على الجهات المختصة

واستدعى القاضي , الشاهد حمزة بنحمان، الذي كان يسرد أحداث إمزورن، التي اتهم فيها الزفزافي بتجييش المواطنين ضد الدولة وتأليبهم، واعتبار الدولة عدوا لهم، كما اتهم الشاهد الذي استدعته النيابة العامة، المواطنين الذين كانوا يحتجون بوضعهم لعراقيل أمام الشرطة وبأنهم أضرموا النيران، وأن الزفزافي هو من أعطى أوامره لحث المواطنين وتهييجهم ضد الدولة