خرجت المنظمة الديمقراطية للعمل، صبيحة السبت، ببلاغ تدعو من خلاله إقالة حكومة العثماني بسبب تفاقم الوضع الاقتصادي واستمرار الانحباس والانتظارية القاتلة مما سيهدد بانفجار الوضع الاجتماعي.

واعتبر بلاغ للمكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للعمل، أن "وضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي متسم بالانحباس والإنتظارية القاتلة، أمام تراجع نمو معظم المؤشرات الاقتصادية وتفاقم العجز الاجتماعي"، محذرة أن هذا الوضع "يندر بأزمة اجتماعية – اقتصادية، خاصة مع استمرار عوامل التضخم  وغلاء أسعار أغلب المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك وخدمات الماء والكهرباء".

وأضافت النقابة، أن "الأغلبية الساحقة من المغاربة لا تستطيع مواجهة حمي غلاء الأسعار، نتيجة إلغاء نظام المقاصة والتحرير الفوضوي للأسعار مقابل تجميد الأجور والمعاشات لمدة 7 سنوات، خاصة أمام ضعف الأجور وتدني القدرة الشرائية للأغلبية الواسعة من الأسر المغربية".

ويردف بلاغ النقابة، أن "كل المؤشرات السلبية المحيطة بالوضع الاقتصادي تؤكد أن العجز الاجتماعي أضحى مزمنا ويندر بكل المخاطر التي قد تهدد الاستقرار والتماسك الاجتماعي"،  مضيفة أن "العديد من الدارسات والتقارير، تشير إلى أن أكثر من 30 في مائة من الشعب المغربي يعيشون في الفقر والفقر المدقع، إذا ما أضفنا إلى هذا الرقم الآلاف من الأسر المغربية من الطبقة الوسطى التي انتقلت إلى الطبقة الفقيرة".

وسجلت النقابة، ارتفاع مؤشر البطالة خاصة في صفوف الشباب 15-35 سنة وفي صفوف خريجي الجامعات والمعاهد العليا والتقنية، وذلك "بسبب ضعف الاستثمار وتراجع عدد مناصب الشغل المحدثة سنويا سواء في الوظيفة العمومية أو القطاع الخاص".