الجزائر ـ المغرب اليوم
بدأ القادة والزعماء العرب ووفود الدول العربية بالتوافد إلى الجزائر للمشاركة في القمة العربية، على أن يستكمل وصولهم، اليوم (الثلاثاء) صباحاً، تمهيداً لبدء أعمال القمة في المساء، ووصل أمس رئيس الاتحاد الأفريقي، ماكي سال، رئيس السنغال، بصفته ضيف شرف، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورشاد محمد علي العليمي، رئيس مجلس القيادة لجمهورية اليمن، ونائب رئيس وزراء مملكة البحرين الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، ونائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي الممثل الخاص لسلطان سلطنة عمان، أسعد بن طارق آل سعيد، ورئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي.
وأشار وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة إلى أن مشاورات وزراء الخارجية التي استمرت على مدى يومين توصلت إلى نتائج توافقية تسهل عمل القادة في القمة، منها مشروع قرار حول الأمن الغذائي القومي العربي، وكذا مشروع قرار حول الأعمال المنبثقة عن اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
فيما أكد الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي، للصحافيين بالعاصمة الجزائرية، قبل بدء الاجتماع الأخير لوزراء الخارجية العرب تمهيداً للقمة، أن «كل القرارات والبنود، التي ستعرض على الرؤساء والملوك للمصادقة، تمت بشأنها توافقات». وتضمن مجلد قرارات الدورة العادية لمجلس وزراء الخارجية العرب المنعقدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، الذي تم بحثه أمس لعرضه على القمة.
وفي نص البيان الختامي للقمة العربية في الجزائر تتصدر القضية الفلسطينية جدول أعمال القمة العربية، التي كررت التأكيد على «مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية جمعاء». وقد أعاد المشروع التأكيد على تمسك العرب بالسلام كخيار استراتيجي «وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها، التي نصت على أن الشرط المسبق للسلام الشامل مع إسرائيل وتطبيع العلاقات معها، هو إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، واعترافها بدولة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف». ويبدي البيان دعم العرب وتأييدهم لخطة تحقيق السلام التي طرحها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أكثر من مرة في مجلس الأمن لتأسيس آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية مفاوضات سلام ذات صدقية.
وتمت الإشارة إلى تكليف الأمانة العامة للجامعة العربية بمخاطبة المجموعة العربية في الأمم المتحدة، في نيويورك وجنيف، للتأكيد لدى المجتمع الدولي أن «ازدواجية المعايير الدولية وسياسة الكيل بمكيالين يجب أن تتوقف، لأنها تشجع الحكومة الإسرائيلية التي تستغل الأزمة الدولية الحالية، في تنفيذ مزيد من مخططاتها التوسعية الاستعمارية، بما فيها هدم الممتلكات ومصادرة الأراضي والقتل العمد وسياسات العقاب الجماعي وجميع انتهاكات القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة». كما تضمنت الوثيقة تكليفات أخرى للمجموعات العربية، لدى مختلف الهيئات الدولية، تخص أشكال الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات وحقوق الإنسان ومسألة الاعتقالات.
أما في الشأن اليمني، فقد أكد البيان «الالتزام بوحدة اليمن وسيادته وأمنه واستقراره وسلامة أراضيه»، وأعلن تأييد موقف الحكومة اليمنية المتمسك بخيار السلام على أساس المرجعيات الثلاث المتفق عليها: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216/2015. وأعرب البيان عن «تأييد المبادرة السعودية للسلام في اليمن التي أعلنتها المملكة»، وأدان البيان الهجوم والتصعيد العسكري والقصف بالصواريخ الباليستية والطيران المسيّر الذي تشنه الميليشيات الحوثية على الأعيان المدنية في كافة أنحاء اليمن، كما أدان «الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تمارسها الميليشيات الانقلابية الحوثية». وأكد البيان «دعم وتأييد حق المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في الدفاع عن النفس ورد العدوان وهجمات الميليشيات الحوثية». وثمن حرص المملكة والإمارات «على الالتزام بالقانون الدولي واحترامه».
وفيما يتعلق ببند «التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية»، أشارت الوثيقة إلى «إدانة سياسة الحكومة الإيرانية وتدخلاتها المستمرة في الشؤون العربية، التي من شأنها تغذية النزاعات المذهبية والطائفية، والتأكيد على امتناعها عن دعم الجماعات التي تؤجج هذه النزاعات، وبالذات في دول الخليج العربية، ومطالبتها بإيقاف دعم وتمويل الميليشيات والأحزاب المسلحة في الدول العربية»، مع إدانة «استمرار عمليات إطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية وغيرها من أنواع الصواريخ الإيرانية على المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، من الأراضي اليمنية من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران، واعتبار ذلك عدواناً ضد المملكة والإمارات، وتهديداً للأمن القومي العربي، والتأكيد على حق المملكة والإمارات في الدفاع الشرعي عن أراضيهما وفق ما نصت عليه المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة».
كما تضمنت الوثيقة إدانة التدخلات الإيرانية في شؤون البحرين، «بما في ذلك مساندة الإرهاب وتدريب الإرهابيين وتهريب الأسلحة والمتفجرات، وإثارة النعرات الطائفية ومواصلة التصريحات على مختلف المستويات لزعزعة الأمن والنظام والاستقرار، وتأسيسها جماعات إرهابية بالمملكة ممولة ومدربة من (الحرس الثوري) الإيراني وذراعيه (كتائب عصائب أهل الحق) الإرهابية، و(حزب الله) الإرهابي». ونددت الوثيقة أيضاً بـ«التدخل الإيراني في الأزمة السورية، وما يحمله ذلك من تداعيات خطيرة على مستقبل سوريا وسيادتها وأمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية وسلامتها الإقليمية».
وتناول المجلد بنداً حول اتخاذ موقف عربي موحد من انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، جاء فيه دعوة دول الجامعة العربية للطلب من الجانب التركي (وفق العلاقات الثنائية) سحب قواته من الأراضي العراقية تنفيذاً لقرار مجلس الجامعة رقم 7987 في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2015، ودعوة تركيا إلى الكف عن الأعمال الاستفزازية في العراق، التي من شأنها تقويض بناء الثقة وتهديد أمن واستقرار المنطقة. كما تم التنديد بالعدوان التركي على الأراضي السورية، باعتباره خرقاً واضحاً لمبادئ الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن التي تدعو إلى الحفاظ على وحدة واستقرار سوريا، وأيضاً إدانة استضافة تركيا للعناصر التابعة للجماعات المتطرفة، وتوفير ملاذ آمن لها على الأراضي التركية وتمويل ودعم المنصات الإعلامية التي تحرض على استخدام العنف لزعزعة استقرار الدول العربية.
وفيما يخص بند التضامن مع لبنان، أوصت الوثيقة بتوفير الدعم السياسي والاقتصادي للحكومة والمؤسسات الدستورية، بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية، وأمن واستقرار لبنان وسيادته على أراضيه، وتأكيد حق اللبنانيين في تحرير واسترجاع مزارع شبعا وتلال كفر شوبا والجزء اللبناني من بلدة الغجر، وحقهم في مقاومة أي اعتداء بالوسائل المشروعة.
وعن الوضع في سوريا، أكدت الوثيقة أن الحل الوحيد للأزمة هو الحل السياسي القائم على مشاركة جميع الأطراف السورية بما يلبي تطلعات الشعب السوري وفقاً لبيان جنيف 30-06-2012، وقرار مجلس الأمن 2254 (2015) ودعم جهود الأمم المتحدة في عقد اجتماعات جنيف وصولاً إلى تسوية سياسية للأزمة السورية، والتأكيد على استمرار الجامعة العربية في الجهود الأممية لإنجاح المفاوضات السورية. والتأكيد أيضاً على تكثيف الجهود للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في كامل الأراضي السورية، كخطوة هامة على صعيد تحقيق الحل السياسي وضرورة إنهاء التدخلات العسكرية الخارجية في سوريا، ومغادرة القوات الأجنبية كافة لأراضيها.
وشملت توصيات الوثيقة إدانة العدوان التركي على الأراضي السورية، باعتباره خرقاً لميثاق الأمم المتحدة وتهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللأمن والسلم الدوليين، ومطالبة سوريا بالانسحاب غير المشروط من الأراضي السورية كافة. والتحذير من عواقب التصعيد العسكري في إدلب وتداعياته على أكثر من 3 ملايين مواطن سوري، نصفهم من النازحين. وأعربت الوثيقة عن قلق من تدهور الأوضاع الإنسانية في شمال غربي سوريا، وحذرت من موجات نزوح مستقبلية جراء مواصلة العمليات العسكرية التي تستهدف المستشفيات والمرافق المدنية والبنى التحتية بشكل متعمد.
وحول الأزمة في ليبيا، تحدث الوثيقة عن مبدأ الالتزام بوحدة وسيادة الدولة وسلامة أراضيها، ورفض كل أشكال التدخل الخارجي. ودعت إلى الامتناع عن التصعيد وإلى محاربة التنظيمات الإرهابية النشطة على التراب الليبي. وأوصت الوثيقة باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع قاعدة دستورية تجري على أساسها انتخابات حرة ونزيهة. مع تقديم الدعم للجنة العسكرية المشتركة (5+5) والحفاظ على استقلال قرارها... واستكمال تدابيرها بما فيها توحيد المؤسسات الأمنية تحت سلطة تنفيذية موحدة. وأشادت الوثيقة بلقاء القيادات العسكرية الليبية في 18-07-2022 وطالبت بخروج المرتزقة والمقاتلين.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
الملك محمد السادس يعتذر عن حضور قمة الجزائر لاعتبارات إقليمية