اعتبر مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن توقيع المغرب والاتحاد الأوروبي، بالأحرف الأولى على اتفاقية الصيد البحري، يشكل نقلة كبيرة في مسار انخرطت فيه بلادنا منذ نحو 3 أشهر، وانعقدت بشأنه 7 جولات من التفاوض بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وأضاف الخلفي، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس في الرباط، أن هذا الاتفاق يشكل نقلة كبيرة لثلاثة أسباب أساسية، الأول سياسي، حيث انخرط المغرب بقيادة الملك محمد السادس بشكل حازم وصارم بخصوص إمكانية استثناء الصحراء المغربية من هذا الاتفاق، مضيفا أنه "قلنا ذلك بوضوح قبل شهور، أن ذلك الملف خط أحمر، وأنه لن يكون هناك أي اتفاق إذا لم يتم إدراج الصحراء المغربية ضمن الاتفاق".

وتابع أن هذا الانجاز السياسي الذي رد على مناورات الخصوم، وعلى عمليات التشويش، هو انتصار على خصوم الوحدة الترابية الذين تعرضوا لهزيمة واضحة، مؤكدا أن "مسار المناورة والتشويش انتهى".

وأضاف الخفلفي أن السبب الثاني لأهمية هذا الإنجاز، هو أن هذا الاتفاق يعزز مسار الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن السبب الثالث، هو أن هذا المسار يعزز قطاع الصيد البحري ويدفع في اتجاه تنميته على مستوى إحداث مناصب العمل ودعم الأنشطة الاقتصادية في مختلف المناطق والجهات التي يشملها الاتفاق.