كشف مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقة مع البرلمان المغربي والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، أن المجلس الحكومي المنعقد، الخميس، في الرباط، شهد نقاشًا مستفيضًا بخصوص الاحتجاجات والحراك التي تعيشها مدينة الحسيمة شمال المغرب.

وكشف الخلفي خلال ندوة صحافية عقدت، الخميس، في مقر وكالة المغرب العربي للأنباء في الرباط، عقب اجتماع المجلس برئاسة رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، أن أعضاء الحكومة ناقشت المطالب الموضوعية والمشروعة لسكان الريف، عقب تقديم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت تخص حقوق حياتهم اليومية.

 وتابع الناطق الرسمي باسم الحكومة توضيحه، بأن المجلس اطلع على مستجدات الوضع في مدينة الحسيمة، وتفهم المطالب المشروعة للمواطنين، مشددًا على أن الدولة المغربية تعمل على حفظ الأمن والاستقرار وحماية الممتلكات، والذي يوازيه توخي الاحتياط والأمن والرفع من وتيرة إنجاز المشاريع التنموية، لتحسين جودة الخدمات العمومية على غرار باقي مناطق المغرب.

وبيّن الخلفي بأن جميع القطاعات الحكومية تحرص على اتخاذ الإجراءات اللازمة، لتسريع تنفيذ المشاريع المبرمجة وتجويد الخدمات، محذرًا  من وصفهم بـ "حالات تسعى إلى خلق الفتنة وأجواء الاحتقان السياسي في المنطقة. وشدد الخلفي خلال ندوة تقديم خلاصات المجلس الحكومي، على أن الدولة تسعى إلى إيجاد حلول تحقق مطالب المواطنين، مشيرًا إلى أن واجب السلطات ممارسة دورها في حماية الممتلكات العامة في احترام تام للقانون وتحت رقابة القضاء.