أكّد مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية ، أن الحديث في الوقت الراهن عن إقالة مسؤولين من مناصبهم بسبب حادث انقلاب قطار في منطقة بوقنادل، يبقى أمرًا سابقًا لأوانه.

وأضاف الخلفي خلال الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي يوم الخميس في الرباط، أن التحقيق الذي تم فتحه بشأن الحادث المفجع الذي حدث يوم الثلاثاء الماضي، لم ينته بعد وبالتالي لا يمكن اتخاذ أي قرارات في حق أي مسؤول، إلا بعد إعلان نتائجه.

وأوضح الخلفي أن التحقيقات التي تم فتحها بأمر من الملك محمد السادس، بهدف  تحديد ملابسات وظروف الحادث، وإجراء بحث تقني معمق، ثم ترتيب المسؤوليات فيما بعد، مشيرًا إلى أنه بعد إعلان النيابة العامة لنتائج التحقيقات، يمكن توقّع قرارات صارمة في حق كل من ثبت التقصير في حقه.

وأشار الخلفي بشأن الاتهامات التي وجهت لإدارة المكتب الوطني للسكك الحديد، بشأن إهمال صيانة القطارات والتجهيزات، أن الأبحاث التقنية الجارية، وأن أي حديث عن وجود إقالات في صفوف المسؤولين يبقى سابق لأوانه الآن.