خرج زعيم حزب الأصالة والمعاصرة إلياس العماري، ليرد على اتهام نجيب بوليف الوزير المنتدب المكلف بالنقل، بشأن توقيع اتفاقية مع شركة إسبانية، في النقل البحري. ونفى العماري أن تكون جهة "طنجة تطوان الحسيمة" التي يرأسها، قد وقعت على اتفاق مع شركة للملاحة البحرية أو أي شركة للنقل، مؤكدًا أنه يجتهد ومجلسه وفق ما يسمح به القانون، في البحث عن الاستثمارات الداخلية والخارجية، سعيًا إلى إقناع المستثمرين بأهمية إطلاق مشاريع منتجة للقيمة المضافة ومحدثة لفرص الشغل، داخل جميع أقاليم الجهة.

وأوضح الأمين العام لحزب "البام" أن هذه المبادرات يسمح بها القانون، ويضعها ضمن أولويات المهام المكلفة بها مجالس الجهات. وشدد الأمين العام لحزب "الجرار"، على أنه "على الرغم من أيادينا مغلولة بسبب تأخر صدور المراسيم والنصوص، التي تنظم نقل الاختصاصات وتوضح طرق ومجالات التدخل بالتفصيل، فإننا لا نفوت أي فرصة دون البحث عن المستثمرين وتهيئهم إلى حين نقل الصلاحيات وتوضيحها، بما في ذلك قطاع النقل".

وكان نجيب بوليف كاتب الدولة المكلف بالنقل، قد اتهم إلياس العماري رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، بتجاوز صلاحياته كرئيس جهة، وذلك من خلال توقيعه لاتفاقية مع شركة إسبانية خاصة بالنقل البحري، وهو الأمر الذي اعتبره بوليف تجاوزا لوزارته، التي هي المخول لها وحدها تدبير ملف النقل البحري.

وأوضح بوليف "ما قرأته في الصحافة بكون مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، الذي يرأسه الأخ إلياس، وقع اتفاقية مع شركة إسبانية حتى تقوم باستثمارات في النقل البحري، علما أنه ليس من اختصاصات الجهة، سواء الذاتية أم المشتركة أم المنقولة، العمل على تدبير النقل البحري، الذي هو من اختصاص الوزارة المكلفة بالنقل".