الرباط - كمال العلمي
ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس، مساء أمس الثلاثاء بالقصر الملكي في الرباط جلسة عمل، خصصت لقطاع الإسكان والتعمير، بحسب ما ذكر بيان للديوان الملكي. وقدمت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، خلال هذا الاجتماع بين يدي الملك الخطوط العريضة لبرنامج جديد للمساعدة في مجال السكن، والذي يأتي في إطار تنزيل إرادة الملك في تعزيز قدرة المواطنين على الولوج إلى سكن لائق.
يذكر أن قطاع الإسكان، ولا سيما الاجتماعي، شهد تطورا مهما وتقدما ملموسا، حيث مكنت البرامج، التي تحظى بمساعدة الدولة على مدى العقدين الماضيين، ملايين المغاربة من الولوج إلى سكن لائق. ويروم البرنامج الجديد، الذي يهم الفترة ما بين 2024 و2028، تجديد المقاربة المتعلقة بالمساعدة على تملك السكن، ودعم القدرة الشرائية للأسر، من خلال مساعدة مالية مباشرة للمقتني. ويستفيد منها المغاربة المقيمون بالمغرب أو بالخارج، والذين لا يتوفرون على سكن بالمغرب، ولم يسبق لهم الاستفادة من مساعدة خاصة بالسكن.
وسيتم تحديد مبالغ المساعدة حسب قيمة السكن الذي يتم اقتناؤه. وجرى تحديد مبلغ المساعدة في 100 ألف درهم (10 آلاف دولار) من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300 ألف درهم (30 ألف دولار) مع احتساب الرسوم، و70 ألف درهم (7 آلاف دولار) لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300 ألف درهم (30 ألف دولار)، و700 ألف درهم (70 ألف دولار) مع احتساب الرسوم.
وسيمكن البرنامج الجديد للمساعدة على السكن الذي تم تقديمه بين يدي الملك، على الصعيد الاجتماعي من تسهيل ولوج الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض، والطبقة المتوسطة إلى السكن، وتقليص العجز السكني، وتسريع وتيرة استكمال برنامج «مدن من دون صفيح». أما على المستوى الاقتصادي، فسيساهم هذا البرنامج في الرفع من عرض السكن، وإعطاء دفعة قوية لقطاع الإسكان، وتحفيز القطاع الخاص، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة وخلق فرص الشغل.
من جهة أخرى، سيتم تشييد المنازل، موضوع برنامج المساعدة الجديد، في احترام تام لمخططات التهيئة الجاري بها العمل، وفي ملاءمة مع المعايير التقنية والجودة. ومن أجل التمكن من تنزيل برنامج المساعدة على السكن ومواكبة عملية تجديد التخطيط العمراني والمجالي، سيتم إحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المجال الحضري والعالم القروي على حد سواء. حضر جلسة العمل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ومستشار الملك فؤاد عالي الهمة، ووزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إضافة إلى فاطمة الزهراء المنصوري، ورئيس الإدارة الجماعية لمجموعة التهيئة «العمران» حسني الغزاوي.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
فعاليات حقوقية ونسائية تنادي بالتقاط "الإشارات الملكية" في تعديلات مدونة الأسرة
الملك المغربي محمد السادس يرسم معالم "المدونة الجديدة" باعتبار الأسرة "الخلية الأساسية" للمجتمع